0
0



نحن مجموعة من المجتمع المدني والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، نعمل نحو إنترنت مفتوحة، متاحة وآمنة. وتجمعنا تخوفات من إنتشار الإنتهاكات لحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت في العالم العربي.

أولاً: حرية التعبير والمعتقلين

  • نؤكد على مسؤولية الحكومات نحو حماية حرية التعبير، وتطبيق أليات قانونية تحاسب الهيئات الحكومية على إختراقات حقوق الإنسان.
  • نطالب بعدم مضايقة الأفراد قانونياً لممارسة حقهم في التعبير الحر. ونطالب بإطلاق سراح من تم إعتقالهم بسبب ممارستهم لهذا الحق وإسقاط كل التهم عنهم دون شروط.
  • نطالب بإيقاف كل أشكال الرقابة.

ثانياً: الخصوصية على الإنترنت

  • نطالب بقوانين تنظم المراقبة بشكل واضح، بما لا يتعرض لحقوق الإنسان بالخصوصية، والإتصال، وحرية التعبير.
  • نطالب بقوانين تنظيم بيانات تضمن حقوق الإنسان، ويتم تطبيقها من قبل جسم مستقل عن الحكومة والقطاع الخاص.
  • نطالب بنشر الميزانيات الحكومية المخصصة للمراقبة بشكل دوري وشفاف كجزء من البيانات العامة.

ثالثاً: حق الوصول وحق الوصول للمعلومات

  • نؤكد أن حق الوصول إلى الإنترنت هو حق إنساني، ونطالب الحكومات أن تفعل كل ما يلزم من تدابير نحو إنترنت متاح للجميع، مع تدابير خاصة للفئات المهمشة إقتصادياً وإجتماعياً.
  • ندين النقص في توفر البيانات الحكومية للعموم، وإستخدام ملاحظات قانونية لتحديد إستخداماتها، والأسلوب غير المتطور الذي تنشر به بعض البيانات للعموم، ومنها عدم إستخدام مقاييس مفتوحة، عدم توفر أرشفة جيدة، وعدم توفر الدخول للأرشيفات العامة.
  • نطالب بقوانين تضمن توفر البيانات الموجودة لدى مؤسسات الحكومة، ومنها المعلومات حول كل المصاريف الحكومية.

( Views | 965 | عدد المشاهدات )

Print Friendly