0
0



Bahrain 01 01 2015 F

بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول 4132 ، حكمت المحكما ان ائيا الصغرى في البحرين على المدافع عن حقوق الإنسان محمد
المسقطي، وهو خبير الأمن الرقمي لدى فرونت لاين ديف درز ، بالسجن لمدة ستا أشهر. وأكدت التقارير ان كفالا بمقدار
311 دي ار بحريني قد تم دفعها كي يتمكن من البقاء خارج السجن حتى جلسا الاستئ اف.
ان الحكم يرتبط بما حصل في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 4134 ، ع دما تم استدعاء محمد المسقطي للتحقيق معه في مركز شرطا
ال عيم. لقد تم القاء القبض عليه فيما بعد وبقى رهن الاحتجاز حيث عرض في اليوم التالي أمام ال يابا العاما بتهم “الشغب والمشاركا
في تجمع غير مرخص.” ان هذه التهم المزعوما هي اشارة الى احتجاج انمعا في الم اما )في 34 أكتوبر/ تشرين الأول 4134 ( والذي
كان ع وانه “حق تقرير المصير.” في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 4134 ، أطلق سراحه بعد استجوابه.
ان محمد المسقطي هو الرئيس السابق نمعيا شبا البحرين لحقوق الإنسان وقد نشط في التوثيق والإبلاغ عن الانتهاكات التي
ارتكبتها السلطات البحري يا في الس وات الأخيرة. وبأسابيع قليلا قبل إلقاء القبض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 4134 ، كان قد
شارك في فعاليات جانبيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ج يف.
يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق بالغ من أن الحكم على محمد المسقطي هو جزء من نم ط قائم يتضمن استخدام القضاء
المسيس لخلق قضايا باطلا ترتبط بتهم ذات دوافع السياسيا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وال اشطين في البحرين.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان الأمم المتحدة، والادارة الأمريكية وكذلك الحكومات الأخرى التي لديها نفوذ في
البحرين بما في ذلك حكومة المملكة المتحدة، الإتحاد الأوروبي والمنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان على:
3. الدعوة فو ر ا لوضع حد للمضايقات القضائيا ضد محمد المسقطي وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، إسقاط جميع التهم
الموجها إليه، وإلى وضع حد لاستغلال ال ظام القضائي من أجل أغراض سياسيا؛
4. زيادة الضغط على السلطات البحري يا لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين و في جميع الأحوال قادر ون على القيام
بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسيا المكفولا في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق
، ومسؤوليا الأفراد وانماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحمايا حقوق الإنسان والحريات الأساسيا المعترف بها دوليا ولا سيما المادة 1
الفقرة )ج( والتي ت ص على انه:
4
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج دراسا وم اقشا وتكوين واعت اق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسيا في مجال القانون وفي التطبيق على –
السواء، وتوجيه انتباه انمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل الم اسبا؛
والمادة 34 ، الفقرة ) 4( التي ت ص على:
4. تتخذ الدولا جميع التدابير اللازما التي تكفل لكل شخص حمايا السلطات المختصا له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي
ع ف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجا لممارسته أو ممارستها المشروعا
للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

( Views | 481 | عدد المشاهدات )

Print Friendly