التقرير الفصلي وضع الصحافة

ما زال العمل الصحفي العراق يعتبر أحد أخطر الوظائف مع غياب القوانين التي تحمي الصحفي وحقوقه . وقد شهد شهر ايار الجاري عدة احداث كانت تؤشر تراجعا سلبيا في الوضع العام للصحافة

وكان أبرز الحوادث هو الاعتداء الخطير الذي قام به مسلحون مجهولون ضد مراسل قناة البغدادية حسام العاقولي الذي تعرض للاعتداء بالضرب والطعن بسكين داخل مكتبه في محافظة المثنى في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. وقال العاقولي أنه “كان يقف في باب منزله عندما إقتربت منه سيارة بيضاء ترجل منها أشخاص بملابس عسكرية، فسارع الى سيارته فسحبوه وإعتدوا عليه بالضرب وحطموا زجاج سيارته وإقتادوه الى داخل مكتبه وطعنوه بالسكين وضربوه حتى فقد وعيه”. وقد استنكرت العديد من المؤسسات والمنظمات الحادث وطالبوا بالتحقيق في ملابساته والقبض على مرتكبيه

وفي محافظة البصرة, قام عدد من افراد القوات الامنية بالاعتداء بالضرب على ممثل نقاية الصحفيين العراقيين في البصرة حيدر المنصوري ونجله كرار حيدر المنصوري بعدما اوقفوا سيارته وضربوه وعندما حالو ولده الدفاع عنه قاموا بضربه وهددته في حالة رفعه اي دعوى.

الى ذلك, اشار تقرير لقناة DW  الالمانية الى الوضع السيء للصحفيين العراقيين وكونهم أصبحوا أحد ابرز اهداف الجماعات المسلحة المختلفة

وفي مطلع شهر حزيران, تعرض مراسل قناة البغدادية في محافظة البصرة حيدر الحلفي الى الاعتقال من قبل قوات الامن أثناء تغطيته لتظاهرة في المدينة

 

حرية التعبير عن الرأي

شهد عام 2014 انحسارا واضحا في التظاهرات التي خرجها العراقييون خصوصا اثر اندلاع العمليات العسكرية في الكثير من المناطق الساخنة

في محافظة ذي قار , خرج المئات من المواطنين في  تظاهرة قطعوا خلالها الطريق الرابط بين مركز المحافظة وبعض المؤسسات الحكومية مطالبين الجهات المسؤولة بتوفير الخدمات.

وفي الناصرية أيضا, يواجه الناشط المدني علي هاشم عقوبة السجن بعدما رفعت النائب زينب الخزرجي قضية امام المحاكم بحقه اثر منشور على صفحته في فيسبوك قال فيه ان مقربين من النائبة زينب الخزرجي هم الذين قاموا بوضع لافتات في مدينة الشطرة تتضمن تقديم شكر للنائبة لجهودها في إقرار قانون التقاعد الموحد، وليس اهالي المنطقة.

في السليمانية, القت السلطات القبض على أحد الضباط المتورطين في قضية أطلاق النار على المتظاهرين في المحافظة عام 2011 والتي سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.

حق الحصول على المعلومة

في أربيل, أقامت الأكاديمية الإعلامية العراقية بالتنسيق مع القنصلية الألمانية حواراً مفتوحاً حول قانون الرقم (11) الصادر في  2013 المعني  بحق الحصول على المعلومات، مساء الخميس، (1/5/2014في مقر القنصلية الألمانية العامة.

الى ذلك, نشر أحد المواقع الالكترونية مقالا أنتقد فيه قانون حق الحصول على المعلومةالذي تم اقراره في أقليم كردستان  معتبرا اياه حبرا على ورق.

 

قانون المطبوعات والنشر

شهد شهر أيار عقد ندوتين عن قانون المطبوعات والنشر كانت الاولى في مدينة البصرة  في السابع عشر من الشهر الجاري وحضرها عدد من الحقوقيين والاعلاميين اما الثانية فتم عقدها في العشرين من الشهر ذاته في مدينة النجف. وعبر الحاضرون في الندوتين عن امتعاضهم من عدم أصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر يتماشى مع التغيير الذي شهده العراق مؤكدين في الوقت ذاته ان استمرار العمل بالقانون الحالي والذي أصدره نظام البعث في سنة 1969 يهدد الصحفيين العراقيين بعقوبات لايمكن قبولها خصوصا مع استمرارية نفاية القانون.

وفي شهر حزيران, عقد معهد صحافة الحرب والسلام ندوتين في محافظة أربيل. الأولى كانت بخصوص قانون المطبوعات والنشر والتي تم عقدها في الرابع عشر من حزيران

 

قانون الملكية الفكرية

عقد معهد صحافة الحرب والسلام في مقره في العاصمة العراقية بغداد الندوة الاولى حول قانون الملكية الفكرية. وحضر الندوة التي عقدت في السابع من شهر حزيران ممثلون عن وزارة الثقافة ووزارة العلوم والتكنلوجيا اضافة الى قضاة ومحامين وعدد من وسال الاعلام.

قانون العقوبات العراقي

اقام معهد صحافة الحرب والسلام في السابع والعشرين من شهر ايار ندوة نقاشية  حول الفقرات العقابية المتعلقة بالاعلام والتي تضمنها قانون العقوبات العراقي. وقد عقدت الندوة في فندق بغداد وحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين ونشاطاء مدنيين اضافة الى جمع من وسائل الاعلام. كما أقام المعهد ندوة أخرى حول نفس الموضوع في مدينة البصرة . اما الندوة الثالثة فتم عقدها في الثامن والعشرين من شهر حزيران في محافظة أربيل شمال العراق 

 

2014 تقرير شهر اذار

ليث حمودي

 

اوضاع الصحافة والصحفيين

شهد شهر اذار عددا من الاعتداءات طالت صحفيين عراقيين كان من أبرزها مقتل مدير مكتب اذاعة العراق الحر محمد الشمري على يد ضابط في الفوج الرئاسي في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري. كما فقدت قناة العراقية شبه الرسمية اثنين من مراسليها وهما المصور مثنى عبد الحسين ومساعده خالد عبد ثامر إثر أنفجار سيارة مفخخة عند نقطة للتفتيش في مدخل مدينة الحلة جنوب بغداد في التاسع من الشهر نفسه.

وفي محافظة صلاح الدين شمال بغداد, قامت القوات الامنية في مدينة سامراء بأعتقال مصور قناة التغيير محمد سعد في الثامن من شهر اذار.

والى الجنوب وتحديدا في محافظة ميسان, قامت القوات الامنية باعتقال مراسل قناة البغدادية باسم الشيخ علي في الثالث والعشرين من شهر اذار اثناء مشاركته في وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل الاعلامي محمد الشمري 

كما شهد البرلمان العراقي سابقة خطيرة عندما أصدر رئيسه تعليمات الى قوات الامن بمنع دخول  قناة العراقية مبنى البرلمان مما أثار موجة كبيرة من الاحتجاجات.

وفي سياق متصل, أتهم اتهمت منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” العراق بإعاقة خطة متفق عليها سابقا لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب، مشيرة إلى “وجود مخطط لإبقاء الصحفيين العراقيين عرضة للقتل”.

 

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

خرجت العديد من التظاهرات السلمية في مختلف المدن العراقية . وكان من بين أبرز التظاهرات تلك التي شهدتها محافظات الجنوب والوسط والتي ندد المشاركون فيها بفقرة امتيازات اعضاء البرلمان العراقي التي تضمنها قانون التقاعد الموحد.

وفي محافظات  كربلاء والنجف وبغداد وميسان والبصرة ومدن اخرى, خرج المئات من انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر منددين بتصريحات رئيس الوزراء العراقي التي انتقد فيها الصدر

كما خرجت العديد من التظاهرات المطالبة بأقرار موازنة عام 2014 والتي فشل البرلمان العراقي في الاتفاق عليها حتى الان

وفي منطقة الخالدية التابعة لمحافظة الانبار, خرج اهالي المنطقة في تظاهرة طالبوا من خلالها القوات الامنية بحسم المعركة مع الجماعات المسلحة

وفي مركز العاصمة العراقية بغداد, قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بتنظبم مظاهرة منددة بقانون الاحوال المدينة الجعفري الذي اثار الجدل حول مشروعيته

الى ذلك, اقامت شبكة الاعلام العراقي، امس الاثنين، ندوة حوارية لمناقشة حرية التعبير عن الرأي في العراق، شارك فيها صحفيون واكاديميون.

وفي محافظة الديوانية , طالب عشرات الصحافيين بتفعيل قوانين حمايتهم لضمان أمنهم وسلامتهم أثناء العمل من بطش منتسبي الاجهزة الامنية بعد حادثة قتل مدير مكتب اذاعة العراق الحر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014 تقرير شهر شباط

ليث حمودي

 

وضع الاعلام والاعلامين

بالرغم من كل الاوضاع الامنية التي شهدها العراق خصوصا العمليات العسكرية غربي البلاد, لم يخل شهر شباط من حوادث امنية ارتبطت بالاعلام وكان من ابرزها أعتقال مراسل قناة الشرقية ماجد الشعبانيمن قبل القوات الامنية غربي بغداد في الخامس من شهر شباط رغم حصوله على جميع الموافقات الامنية المطلوبة لاداء عمله.

وفي العاشر من الشهر الجاري, تعرض مقر جريدة الصباح الجديد  في العاصمة العراقية بغداد الى الاستهداف بعبوات ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بعد ان نشرت الصحيفة صورة كاريكاتورية لرجل دين ايراني مما اضطر  الصحيفة الى أغلاق مقرها والتوقف عن العمل لعدة أيام.

وفي الخامس عشر من شهر شباط, نجى الصحفي نوزت شمدين من الموت عندما قام مسلحون مجهولون باطلاق النار على سيارته اثناء عودته الى المنزل في مدينة الموصل.

وفي بغداد, تمكن صحفي عراقي من كسب دعوى قضائية رفعها ضده النائب في القائمة الوطنية العراقية كاظم عطية كاظم الشمري بعد ان قضت محكمة استئناف الرصافة في بغداد التابعة لمجلس القضاء الأعلى برد دعوى قضائية التي رفعها النائب.

من جهتها, طالبت النائب صفية السهيل بعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين.

 

قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

شهد شهر شباط خروج العديد من التظاهرات في عدة مدن عراقية  رفضا للفقرات المتعلقة بتقاعد الدرجات العليا والبرلمانيين في قانون التقاعد العام. وكان البرلمان العراقي قد أقر حقوقا وامتيازات ضخمة جدا للبرلمانيين ضمن هذا القانون وقد قام مجلس الرئاسة بأرجاع القانون ورفض المصادقة عليه.

كما قررت لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية في الثالث والعشرين من شهر شباط  الانسحاب من لجنة صياغة قانون حرية التعبير عن الرأي بعد ان وجدت المسودة النهائية غير ملائمة للعراق الجديد  في وقت اعلنت فيه  إعادة قانون جرائم المعلوماتية الى الحكومة كونه اصبح قديما على حد وصفها .

و في محافظة كربلاء وضمن نشاطات معهد صحافة الحرب والسلام, أقام المعهد في الرابع عشر من شهر شباط الجاري ندوة نقاشية حول ورقة سياسات دعم قانون حق التظاهر والتجمع السلمي . الندوة حضرها جمع من الحقوقيين والاعلاميين.

قانون هيئة الاعلام والاتصالات

شهد شهر شباط عدة نشاطات اقامتها هيئة الاعلام والاتصالات العراقية كان في مقدمتها الورشة التي عقدتها الهيئة

 

أعلنت من خلالها عن وضع ضوابط خاصة بالتغطية الاعلامية للعملية الانتخابية في شهر نيسان المقبل، وفيما لفتت الى منع أي عمل إعلامي يتضمن تسقيطا سياسيا لأي شخصية أو جهة سياسية خلال فترة الانتخابات.

وفي مدينة كربلاء اقام مكتب هيئة الاعلام والاتصالات ورشة عمل في محافظة كربلاء للاعلاميين العاملين فيها ، لغرض تنظيم عملهم في فترة الانتخابات.

كما عقدت الهيئة اجتماعا مع ممثل منظمة اليونسكو وبحث الجانبان سب التعاون المشترك . وقواعد التغطية الإعلامية في الانتخابات، ودور الهيئة في إلزام وسائل الإعلام بهذه المدونة التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع منظمة اليونسكو،

قانون المطبوعات والنشر

في الثاني والعشرين من شهر شباط, أقام معهد صحافة الحرب والسلام ندوة حول قانون المطبوعات والنشر لعام 1968 المعدل. وحضر الندوة قاضي محكمة النشر مازن بدر والناطق الرسمي لوزارة الداخلية وجمع من الحقوقيين والاعلاميين.

قانون جرائم المعلوماتية

كانت اعادة مسودة قانون جرائم المعلوماتية من ابرز الامور المتعلقة بهذا القانون الحساس. فقد أكدت لجنة الثقافه والاعلام البرلمانية انها اعادت مسودة القانون الى الحكومة لانه اصبح قديما 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2014 تقرير شهر كانون الثاني

ليث حمودي

اوضاع الصحافة والصحفيين

ما زالت اوضاع العمل في حقل الاعلام العراقي تعد أحدى المهن المدنية نتيجة الظروف الامنية الحرجة التي يمر بها العراق. ونتيجة لارتباط العمل الصحفي بالاحداث الامنية والسياسية, يواجه اعلاميو العراق مختلف اشكال الاعتداءات بصورة يوميا. وقد ادت الكير من هذه الاعتداءات الى مقتل اعداد كبيرة من الصحفيين.

 في العشرين من شهر كانون الثاني الجاري, قتل مراسل قناة الفلوجة الفضائية فراس محمد اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة المحلية في مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار. ونقلت وكالة المدى برس ان محمد كان يرافق الدورية لتغطية الاحداث الامنية الجارية في المدينة.

وفي محافظة الموصل شمالي العراق. أدى عبوة ناسفة لاصقة تم وضعها في سيارة تابعة لقناة الموصلية الفضائية الى اصابة مراسل القناة صلاح النزّال والساائق المرافق له. وقالت وكالة المدى برس التي نقلت الخبر ان العبوة تم وضعها تحت السيارة اثناء تواجدها داخل جامعة الموصل.

وفي جنوب العراق, قام افراد حماية احد اعضاء مجلس محافظة ذي قار بالاعتداء بالضرب على المصور حازم الفتلاوي الذي يعمل لقناتي الاتجاه والفرات. وطالب المصور بعرض شريط كامرات المراقبة مهددا برفع دعوى قضائية ضد عضو المجلس وافراد حمايته.

وفي مدينة سيد صادق التابعة لمحافظة السليمانية, اعتقلت الأجهزة الأمنية عدد من الصحفيين واعتدت عليهم بالضرب اثناء تغطيتهم تظاهرات انطلقت في المدينة.

وافاد مراسل عراق برس ان القوات الأمنية اعتقلت كادر فضائية رووداو واعتدت عليهم بالضرب وكسرت أجهزتهم دون اي مسوغ، فضلا عن ذلك قامت بترحيلهم الى مركز شرطة الناحية.

الى ذلك, طالب صحفيون من محافظة ميسان مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد ، بتطبيق اليمين القانوني الذي أداه رئيس واعضاء البرلمان بحماية النظام الديمقراطي في البلاد . جاء ذلك خلال ندوة عقدتها أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة يوم 18-1-2013  في مدينة العمارة لمناقشة قانون حقوق الصحفيين

وذكر موقع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان العشرات من الصحفيين والإعلاميين الذي حضروا الندوة التداولية التي ،ضرورة بذل جهود أكبر للضغط على البرلمان من أجل تمرير المقترح الأول لتعديل “قانون حقوق الصحفيين” ، الذي سلمته ، الجمعية إلى لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية في شهر أيلول من العام المنصرم.

كما ابدت جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين قلقها من تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الاعلاميين. وقال المتحدث الاعلامي باسم الجمعية ناظم العكيلي أكد في تصريح لـموقع الحزب الوطني الكردستاني ان هذه الدعاوى تحت ذرائع ومسوغات لا تخرج في اغلب الحالات عن الكيدية والاستهداف المتعمد من قبل.

حرية التعبير عن الرأي

نقل موقع راديو نوى ان مدنيا قتل وجرح قرابة 80 شخصا خلال مظاهرات حاشدة قام بها سكان قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية احتجاجا على سوء الخدمات. من جهته, أكد موقع المدى برس ان قائم مقام القضاء اركان حسين قدم استقالته لارضاء الجماهير ولتجنب اراقة الدماء على حد قول اركان حسين

وضمن النشاطات الاجتماعية المتعلقة بحرية التعبير , أقام ملتقى الغدير الثقافي ندوة حول مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي . وقال موقع قناة الغدير ان الندوة التي تم عقدها يوم 23-1-2014  حضرها الباحث الاعلامي صالح العميدي وحضرها جمع من القانونيين والمثقفين.

قانون جرائم المعلوماتية

كان القرار الذي اصدرته محكمة  استئناف ذي قار الاتحادية بالحبس سنة واحدة بحق صبي هو الحدث الابرز المتعلق بقانون جرائم المعلوماتية. فقد نقل موقع قناة السومرية عن مصدر رفض الكشف عن نفسه إن “محكمة احداث الناصرية اصدرت حكما يقضي بالحبس سنة واحد على صبي يبلغ من العمر 16 عاما من اهالي المحافظة، أدين بنشره صورة لفتاة على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك مما ادى الى انتحارها.

وضمن سلسلة الندوات التي يعقدها معهد صحافة الحرب والسلام لمناقشة البيئة القانونية للقوانين المرتبطة بالاعلام, عقد المعهد ورشة عمل لمناقشة ورقة السياسات المتعلقة بقانون جرائم المعلوماتية يوم السبت 18-1-2014. وقالت وكالة المدى برس ان الندوة حضرها عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة أضافة الى جمع من الصحفيين والقانونيين وتم خلالها مناقشة المسودة التي ابدى كثير من الصحفيين رغبتهم في اجراء تغييرات كثيرة عليه.

هيئة الاعلام والاتصالات

كان شهر كانون الثاني شهرا حافلا لهيئة الاعلام والاتصالات حيث شهد الشهر اصدار امر الهيئة باغلاق النسخة العراقية لصحيفة الشرق الاوسط السعودية.  وقال موقع المسلة ان القرار صدر بعد اساءة الصحيفة الى القائد العسكري محمد الكروي الذي تم اغتياله في مطلع الشهر الجاري.

كما قررت الهيئة معاقبة عدد من المؤسسات الاعلامية من دون ذكر اسمائها. وقال  رئيس الهيئة صفاء ربيع إن “عدة مخالفات ارتكبتها بعض المحطات الاعلامية والتي استخدمت خطابا محرضا على الطائفية والقتل والاساءة الى القوات الامنية وتعريض امن البلاد الى الخطر خلال الايام الماضية بشأن قضية الانبار”.

قانون النشر والمطبوعات

أدانت محكمة النشر والاعلام النائب صباح الساعدي بتهمة التشهير برئيس مجلس الامناء في هيئة الاتصالات والاعلام، وقررت تغريمه مبلغ 25 مليون دينار.

 ونقل موقع العراق برس بيانا للمحكمة جاء فيه ان  “النائب المستقل صباح الساعدي ادين بتهمة التشهير برئيس مجلس الامناء في هيئة الاعلام والاتصالات ناصر الخويلدي”.وأضاف البيان ان “المحكمة قضت بتغريم الساعدي مبلغ 25 مليون دينار على خلفية الادانة “.

لم يكن هناك اي مواضع تذكر حول باقي القوانين (حق الحصول على المعلومة وقانون حقوق الملكية الفكرية)ـ

التقرير الفصلي الرابع لسنة 2013

ليث حمودي

 

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

شهد شهر تشرين الاول خروج العديد من التظاهرات في مختلف المدن العراقية. فقد نقل موقع قناة الشرقية ان تظاهرات عديدة خرجت في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وذي قار مطالبة بالحد من الفساد  المالي والاداري وتطالب بمحاسبة سراق المال العام.

وفي بغداد, قال موقع الحرة ان مواطنين خرجوا احتفالا بقرار المحكمة الاتحادية الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقيين. بينما قال موقع دار بابل ان قوات امنية اعتقلت عددا من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد

كما شهدت العديد من الاحياء والمدن العراقية في شهر تشرين الثاني تظاهرات ضد الحكومات المحلية وسوء الخدمات بعد ان غرقت معظم مدن العراق بسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق وادت الى ايقاف العمل وتسببت في منع الاف المواطنين من مغادرة منازلهم بينما تسببت الامطار التي عجون شبكات تصريف المياه عن سحبها في خسائر مادية كبيرة للعديد من العوائل. في حي اور وحي الشعب شرقي بغداد, خرج مواطنون غاضبون في تظاهرات تحمل شعارات ترفض سوء الخدمات . ونقل موقع كنوز ميديا ان المتظاهرين طالبوا باقالة امسؤولين الفاسدين. وفي مجافظة الناصرية, قال موقع العراق برس ان العشرات من سكان حي البشائر وسط مدينة الناصرية,تظاهروا  مطالبين  بانقاذ منازلهم التي اصبحت مهددة بالانهيار بفعل مياه الامطار منذ الاسبوع الماضي. وفي مدينة الدجيل شمال بغداد, قال موقع وكالة الانباء العراقية المستقلة ان العشرات من اهالي مدينة الدجيل تظاهروا مطالبين بأقالة قائمقام المدينة لاتهامه بالفساد المالي

وفي مدينة  تظاهر العشرات من أهالي مدينة الرمادي، اليوم الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح ضباط الجيش العراقي وإخراج قوات سوات من الأنبار، وفيما قطعوا الطريق الرابط بين مدينة بغداد والرمادي.وقال مراسل عراق برس في المحافظة، إن “قوات الشرطة قامت بفرض طوق أمني حول المعتصمين من أجل تأمين الحماية لهم، ودعتهم إلى إعادة فتح الطريق”.

وفي سياق متصل, طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الجهات المسؤولة بعدم الممناعة في منح رخص تنظيم التظاهرات في عموم المحافظات، مؤكدة أن الدستور العراقي كفل حق التظاهر.

وقالت المفوضية في بيان تلقت “أوان” نسخة منه، إنه “لاحظنا في الآونة الاخيرة صدور قرارات من الجهات الحكومية المخولة بعدم الموافقة على منح تراخيص للتظاهر السلميين، ونود ان نشير الى ان الدستور العراقي كفل حق التظاهر السملي وحرية التعبير عن الرأي في عدد من المواد، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق الجديد”.

كما اكد مرصد الحريات الصحفية في لبان نشره موقع المدى برس ان قوات الشرطة العراقية تمارس ضغوطا وأساليب غريبة تجاه المراسلين الميدانيين حيث عمدت إلى إجبار صحافيين على توقيع تعهدات خطية بعدم ممارسة المهنة بسبب تغطياتهم الميدانية. وكانت قوات للشرطه في محافظة النجف قد احتجزت مراسلة قناة البغدادية التي كانت تعد تقريرا عن غرق مدينة النجف وحاولت اجبارها على توقيع هذا التعهد ولكن المراسلة رفضت وتم اطلاق سراحها بعد تدخل عدد من وجهاء المدينة.

كما اقام معهد صحافة الحرب والسلام في شهر كانون الاول  ندوة عن قانون حرية التعبير في محافظة ذي قار. وقال موقع الزمان ان الندوة اقيمت برعاية محافظ ذي قار وحضرها عدد من اعضاء مجلس المحافظة والقانونيين

استمر العراقيون في التظاهر معبرين عن ارائهم رغم كل القيود التي تفرضها الحكومة على خروج التظاهرات. ففي بغداد, ذكر موقع عراق برس ان جمعا من المحامين تظاهروا امام مقر نقابتهم في العاصمة العراقية  احتجاجا على اقتحام المبنى من قبل قوة تابعة لعمليات بغداد.

وفي بغداد ايضا, قال موقع وكالة العراق المركزية للانباء ان العشرات من سكان حي العبيدي تظاهروا احتجاجا على سوء الخدمات وقاموا بقطع الطريق بين منطقتي المشتل وبغداد الجديدة.

ونقل موقع عراق برس ان عشرات من اهالي مدينة البصرة تظاهروا تنديدا بسوء الخدمات وقد انضم الى التظاهرة العشرات من الطلاب الذين تعاني مدارسهم الاهمال.

حق الحصول على المعلومة

ما زال عمل الصحفي العراقي يجابه الروتين الاداري الذي يمنعه من الحصول على المعلومات التي يحتاجها مما يدفع البعض منهم للاستعانه بالعلاقات الشخصية في الحصول على اكبر قدر من المعلومات. عدم التعاون مع الصحفيين ناجم عن غياب قانون حص الحصول على المعلومة مما يتيج الفرصة لمؤسسات الدولة وغيرها لحجب المعلومات التي يطلبها الاعلامي. وسعيا منهم للتسريع في تشريع هذا القانون, يحاول صحفيو العراق وبعضص المنظمات اللاحكومية ابقاء الموضع على الساحة الاعلامية. وفي هذا الاطار, اورد موقع اذاعة العراق الحر تقريرا صحفيا عن مطالبة الكثير من الصحفيين والناشطين بالاطلاع على مسودة قانون حق الحصول على المعلومة الذي انهى البرلمان قراءته الاولى حيث قال احد الناشطين انه لا يعلم اصلا من قام بكتابة القانون في حين يرى اعلامي ثاني ان توقيع العراق على معاهدات دولية لمكافحة الفساد يجبر الحكومة العراقية على تشريع مثل هذا القانون.

اما موقع الصحافة المستقلة فقد نقلت بيان عن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اشادت فيه بمسودة القانون. ونقل البيان عن رئيس لجنة الثقافة البرلمانية علي الشلاه  قوله ان ” هذا المقترح هو الحجر الاساس في الحريات الاعلامية .

كما شهد شهر تشرين الثاني استمرار الدعوات الموجهة الى مجلس النواب العراقي بالاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومة. وذكر تقرير لقناة الفيحاء ان عددا من الاعلاميين والمختصين دعوا مجلس النواب الى تسريع إقرار قانون حق الحصول على المعلومة وتوفير الحماية للصحفيين وإلزام الجهات المختصة بتسهيل مهمة الصحفيين.

وفي خبر متصل, قال موقغ عراق 2020 ان هيئة النزاهة ونقابة الصحفيين وقعتا مذكرة تفاهم اتفقا من خلالها على خلق بيئة قانونية آمنة للصحفيين والإعلاميين لتقديم مشاريع القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومة وحماية الصحفيين

هيئة الاعلام والاتصالات

كان النشاط الاكبر الذي تعلق بهيئة الاعلام والاتصالات هو الجلسة الحوارية الندوة التي انطلقت برعاية كل من صندوق التنمية الاعلامية التابع لمحطة البي بي سي ولجنة الثقافة والاعلام البرلمانية.

وقال موقع اوان ان الجلسة جرت بمشاركة اعضاء من لجنتي القانونية والثقافة والاعلام البرلمانيتين بالاضافة الى رئيس شبكة الاعلام العراقي واعضاء هيئة الاعلام والاتصالات، وطيف واسع من ممثلي المؤسسات الصحفية المحلية. وركزت نقاشات الحاضرين على اربعة قضايا رئيسية هي البيئة القانونية للعمل الصحفي في العراق، بالاضافة الى فكرة البث العام ومدى تطبيقها في العراق، فيما تناولت المحاور الاخرى وسائل تنظيم الاعلام ورخص البث ورخص التنقل، بالاضافة الى القيم المهنية والضبط الذاتي.

استمرت هيئة الاعلام والاتصالات اثناء شهر تشرين الثاني في ممارسة عملها رغم عدم اقرار قانونها الجديد. وكانت اخر نشاطاتها القانونية اغلاق اذاعة داخلية تابعة لكلية الاعلام في جامعة بغداد يستعملها الطلاب للتدريب كما نقل موقع عربية اي نيوز . كما نقل موقع وكالة الانباء العراقية الوطينة ان الهيئة تسعى وبالتعاون مع وزارة البيئة نقل محطات الاذاعه والتلفزيون الى هارج المناطق السكنية.

وخلال شهر كانون الاول المنصرم, واجهت هيئة الاعلام والاتصالات ضغوطا داخلية وخارجية. فبعد قرارها اغلاق اذاعة جامعية للتدريب وقرارها اغلاق مكتب قناة البغدادية, تواجه الهيئة هجرة العديد من كوادرها بسبب خفض رواتب كوادرها وصراع الاحزاب السياسية  على قيادتها كما نقل موقع المستقبل العراقي

كما هاجمت عضو البرلمان العراقي فيان دخيل الهيئة واتهمتها بالتعامل بازدواجية مع القنوات الفضائية وقالت فيان دخيل في حديث لموقع البغدادية ان  الهيئة تدافع عن القنوات التي تخدم نوجهات الحكومة.

حقوق الملكية الفكرية

شهد شهر تشرين الاول عدو نشاطات تعلقت بقانون الملكية الفكرية الذي ما زال بعيدا عن ساحات النقاش البرلمانية حيث دعا المركز الوطني في ندوة عقدها في محافظة اربيل الى حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى حماية الحقوق الفكرية للمؤلف في العراق. وذكر موقع المدى برس ان مسؤول وحدة الفلكلور في المركز الوطني لحماية حقوق المؤلف، ميلاد حامد قال ان مجال السرقة الفكرية شهد حالات سرقة كثيرة ومؤسفة. كما عقد المركز ورشة عمل مماثلة في محافظة كركوك. وقال موقع كركوك ناو ان ورشة العمل كانت تهدف لتثقيف المؤلفين كيفية حماية الحقوق الفكرية.

وخلال شهر تشرين الثاني, ربما كان حادثة اغلاق مكتب جريدة الحياة اللندنية وحجز مكتبها في العراق من ابرز الاحداث المتعلقة بقضية الملكية الفكرية في العراق. ونقل موقع دنيا الوطن ان القرار جاء بعد ان رفع الشكوى الصحافي العراقي حيدر حسين الجنابي الذي نشر تحقيقا صحفيا بعنوان ( المقابر المسيحية في النجف ،النجف تضم اكبر مقبرة للمسيحيين القدامى) في صحيفة الاصالة  والذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية فيما بعد  باسم مراسلها فاضل رشاد .

قانون المطبوعات والنشر

شهد شهر كانون الاول عقد اول ندوة ااعلق بقانون المطبوعات والنشر. وقالت صحيفة المدى ان منظمة برج بابل اقامت وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام ندوة تناولت اعداد ورقة سياسيات حول مشروع قانون المطبوعات والنشر العراقي حضرها جمع من الاعلاميين والقانونيين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2013 تقرير كانون الاول

ليث حمودي

واقع الصحافة

ما زال العمل الصحفي في العراق أخطر الاعمال المدنية. عملية استهداف الصحفيين مستمرة في كل انحاء العراق وخصوصا مدينة الموصل شمالي العراق . ففي يوم 2/12/2013 اغتال مسلحون مجهولون الصحفي عادل محسن. وذكر موقع جريدة الوسط ان جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين قالت ان مسلحين مجهولين اغتالوا ممثلها في مدينة تلعفر غربي الموصل والقت باللوم على الحكومات المحلية التي لا توفر الحماية اللازمة للصحفيين.

وفي الخامس من شهر كانون الاول, قتل مسلحون مجهولون الصحفي الكردي كاوا محمد بعد ان اقتحموا منزله في كردستان العراق. وقال موقع كوباني كورد  ان حكومة الاقليم ادانت الحادث وطالبت بالعمل على تقديم المجرمين باسرع وقت الى العدالة. كما ذكر موقع الحدث ان الاتحاد الدولي للصحفيين ادان الحادث وناشد حكومة الاقليم على اجراء تحقيق فوري ومستقل في الحادث.

وفي الموصل ايضا, اغتال مسلحون مجهولون مراسلة قناة الموصلية نورس النعيمي. وقالت صحيفة العالم الجديد في موقعها الالكتروني ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على الصحفية البالغة من العمر 20 عاما قرب منزلها شمال مدينة الموصل.

وفي يوم 23-12-2013 , اقتحم مسلحون مجهولون مبنى قناة صلاح الدين في مدينة تكريت وقتلوا اثنين من المراسلين واصابو ثلاثة من كادر القناة بجروح, وفقما نقلت وكالة المدى برس

وقد اعرب الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة  في العراق، السيد نيكولاي ملادينوف، عن قلقه البالغ إزاء موجة الإغتيالات الأخيرة، التي استهدفت صحفيين في أثناء قيامهم بواجبهم في عدة مناطق من البلاد مطالبا بالتحقيق في الجرائم ومنع تكرارها.

حرية التعبير عن الرأي وحق الاجتماع والتظاهر السلمي

كما اقام معهد صحافة الحرب والسلام ندوة عن قانون حرية التعبير في محافظة ذي قار. وقال موقع الزمان ان الندوة اقيمت برعاية محافظ ذي قار وحضرها عدد من اعضاء مجلس المحافظة والقانونيين

استمرت العراقيون في التظاهر معبرين عن ارائهم رغم كل القيود التي تفرضها الحكومة على خروج التظاهرات. ففي بغداد, ذكر موقع عراق برس ان جمعا من المحامين تظاهروا امام مقر نقابتهم في العاصمة العراقية  احتجاجا على اقتحام المبنى من قبل قوة تابعة لعمليات بغداد.

وفي بغداد ايضا, قال موقع وكالة العراق المركزية للانباء ان العشرات من سكان حي العبيدي تظاهروا احتجاجا على سوء الخدمات وقاموا بقطع الطريق بين منطقتي المشتل وبغداد الجديدة.

ونقل موقع عراق برس ان عشرات من اهالي مدينة البصرة تظاهروا تنديدا بسوء الخدمات وقد انضم الى التظاهرة العشرات من الطلاب الذين تعاني مدارسهم الاهمال.

قانون هيئة الاعلام والاتصالات

تواجه هيئة الاعلام والاتصالات ضغوطا داخلية وخارجية. فبعد قرارها اغلاق اذاعة جامعية للتدريب وقرارها اغلاق مكتب قناة البغدادية, تواجه الهيئة هجرة العديد من كوادرها بسبب خفض رواتب كوادرها وصراع الاحزاب السياسية  على قيادتها كما نقل موقع المستقبل العراقي

كما هاجمت عضو البرلمان العراقي فيان دخيل الهيئة واتهمتها بالتعامل بازدواجية مع القنوات الفضائية وقالت فيان دخيل في حديث لموقع البغدادية ان  الهيئة تدافع عن القنوات التي تخدم نوجهات الحكومة.

 

 قانون المطبوعات والنشر

شهد شهر كانون الاول عقد اول ندوة ااعلق بقانون المطبوعات والنشر. وقالت صحيفة المدى ان منظمة برج بابل اقامت وبالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلام ندوة تناولت اعداد ورقة سياسيات حول مشروع قانون المطبوعات والنشر العراقي حضرها جمع من الاعلاميين والقانونيين.

بعد محاولات متكررة. لم اتمكن من العثور على اي مواضيع تتعلق بقوانين جرائم المعلوماتية وحق الحصول على المعلومة وقانون الملكية الفكرية. 

__________________________________

 2013 تقرير تشرين الثاني

ليث حمودي

               

واقع الاعلام العراقي

استمرت اعمال العنف ضد الصحفيين في مدينة الموصل. فبعد مقتل ثلاثة صحفيين في شهر اكتوبر,  قام مسلحون مجهولون بقتل الصحفي  علاء إدوارد بطرس، وهو صحفي مسيحي في محطة الرشيد الإخبارية التليفزيونية، بينما كان يجلس في مقهى في منطقة المجموعة الثقافية شمال الموصل كما ذكر موقع منطمة هيومن رايتس ووتش التي انتقدت القوات الامنية لعجزها عن حماية الصحفيين بينما تقوم باعتقالهم لابسط الاسباب. من جهتها, ادانت اليونسكو حادثة الاغتيال. ونقل موقع عراق برس عن مديرة المنظمة ايرينا بوكوفا ادانتها للحادث ودعوتها السلطات العراقية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الصحفيين.

  وفي حادث منفصل , تعرض الصحفي كوردو علي مراسل قناة شعب كرستان الى محاولة اغتيال بواسطه قنبلة يدوية وضعت قرب منزله. ونقل موقع اوان  ان مركز ميترو ادان الهجوم وطالب المركز المؤسسات الامنية بتحقيق شفاف وفوري لكشف ملابسات الحادث.

وفي بغداد, تعرض مراسلان يعملان لوكالة سنا للاخبار لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين اطلقوا عليهما النار. وقال موقع النهار نيوز ان  علي صيهود و محمد صباح قد تعرضا لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين وسط بغداد عندما كانا متوجهين الى مجلس النواب بغية الحصول على وثائق تدين عمليات فساد. 

حرية التعبير عن الرأي وحق الاجتماع والتظاهر السلمي

شهدت العديد من الاحياء والمدن العراقية تظاهرات ضد الحكومات المحلية وسوء الخدمات بعد ان غرقت معظم مدن العراق بسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق وادت الى ايقاف العمل وتسببت في منع الاف المواطنين من مغادرة منازلهم بينما تسببت الامطار التي عجون شبكات تصريف المياه عن سحبها في خسائر مادية كبيرة للعديد من العوائل. في حي اور وحي الشعب شرقي بغداد, خرج مواطنون غاضبون في تظاهرات تحمل شعارات ترفض سوء الخدمات . ونقل موقع كنوز ميديا ان المتظاهرين طالبوا باقالة امسؤولين الفاسدين. وفي مجافظة الناصرية, قال موقع العراق برس ان العشرات من سكان حي البشائر وسط مدينة الناصرية,تظاهروا  مطالبين  بانقاذ منازلهم التي اصبحت مهددة بالانهيار بفعل مياه الامطار منذ الاسبوع الماضي. وفي مدينة الدجيل شمال بغداد, قال موقع وكالة الانباء العراقية المستقلة ان العشرات من اهالي مدينة الدجيل تظاهروا مطالبين بأقالة قائمقام المدينة لاتهامه بالفساد المالي

وفي مدينة  تظاهر العشرات من أهالي مدينة الرمادي، اليوم الجمعة، للمطالبة بإطلاق سراح ضباط الجيش العراقي وإخراج قوات سوات من الأنبار، وفيما قطعوا الطريق الرابط بين مدينة بغداد والرمادي.وقال مراسل عراق برس في المحافظة، إن “قوات الشرطة قامت بفرض طوق أمني حول المعتصمين من أجل تأمين الحماية لهم، ودعتهم إلى إعادة فتح الطريق”.

وفي سياق متصل, طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الجهات المسؤولة بعدم الممناعة في منح رخص تنظيم التظاهرات في عموم المحافظات، مؤكدة أن الدستور العراقي كفل حق التظاهر.

 

وقالت المفوضية في بيان تلقت “أوان” نسخة منه، إنه “لاحظنا في الآونة الاخيرة صدور قرارات من الجهات الحكومية المخولة بعدم الموافقة على منح تراخيص للتظاهر السلميين، ونود ان نشير الى ان الدستور العراقي كفل حق التظاهر السملي وحرية التعبير عن الرأي في عدد من المواد، بما يعزز الديمقراطية وحقوق الانسان في العراق الجديد”.

كما اكد مرصد الحريات الصحفية في لبان نشره موقع المدى برس ان قوات الشرطة العراقية تمارس ضغوطا وأساليب غريبة تجاه المراسلين الميدانيين حيث عمدت إلى إجبار صحافيين على توقيع تعهدات خطية بعدم ممارسة المهنة بسبب تغطياتهم الميدانية. وكانت قوات للشرطه في محافظة النجف قد احتجزت مراسلة قناة البغدادية التي كانت تعد تقريرا عن غرق مدينة النجف وحاولت اجبارها على توقيع هذا التعهد ولكن المراسلة رفضت وتم اطلاق سراحها بعد تدخل عدد من وجهاء المدينة.

حق الحصول على المعلومة  

استمرت الدعوات الموجهة الى مجلس النواب العراقي بالاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومة. وذكر تقرير لقناة الفيحاء ان عددا من الاعلاميين والمختصين دعوا مجلس النواب الى تسريع إقرار قانون حق الحصول على المعلومة وتوفير الحماية للصحفيين وإلزام الجهات المختصة بتسهيل مهمة الصحفيين.

وفي خبر متصل, قال موقغ عراق 2020 ان هيئة النزاهة ونقابة الصحفيين وقعتا مذكرة تفاهم اتفقا من خلالها على خلق بيئة قانونية آمنة للصحفيين والإعلاميين لتقديم مشاريع القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومة وحماية الصحفيين

هيئة الاعلام والاتصالات

استمرت هيئة الاعلام والاتصالات في ممارسة عملها رغم عدم اقرار قانونها الجديد. وكانت اخر نشاطاتها القانونية اغلاق اذاعة داخلية تابعة لكلية الاعلام في جامعة بغداد يستعملها الطلاب للتدريب كما نقل موقع عربية اي نيوز . كما نقل موقع وكالة الانباء العراقية الوطينة ان الهيئة تسعى وبالتعاون مع وزارة البيئة نقل محطات الاذاعه والتلفزيون الى هارج المناطق السكنية.

قانون الملكية الفكرية

ربما كان حادثة اغلاق مكتب جريدة الحياة اللندنية وحجز مكتبها في العراق من ابرز الاحداث المتعلقة بقضية الملكية الفكرية في العراق. ونقل موقع دنيا الوطن ان القرار جاء بعد ان رفع الشكوى الصحافي العراقي حيدر حسين الجنابي الذي نشر تحقيقا صحفيا بعنوان ( المقابر المسيحية في النجف ،النجف تضم اكبر مقبرة للمسيحيين القدامى) في صحيفة الاصالة  والذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية فيما بعد  باسم مراسلها فاضل رشاد .

لميكن هناك مواضيع عن قانوني جرائم المعلوماتية او قانون المطبوعات والنشر

 

 

_____________________________________

 2013 تقرير شهر تشرين الاول

ليث حمودي

واقع الاعلام

أستمرت معاناة الاعلام العراقي واستمر مسلسل استهداف الصحفيين في مختلف مدن العراق. في مدينة الموصل قتل مسلحون مجهولون مراسلين يعملان لقناة الشرقية وهما محمد كريم ومحمد غانم. وقال موقع ميدل ايست اونلاين ان المراسلين قد تلقيا تهديدات كثيرة قبل وقوع  الحادث. وفي مدينة الموصل ايضا, قتل مسلحون مجهولون مصور قناة الموصلية بشار النعيمي. ونقل موقع العراق تايمز ان المسلحين قتلوا المصور بالقر ب من منزله

وشهد شهر تشرين الاول اعتقال الصحفي زهير الفتلاوي بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013 حيث نقل موقع عراق القانون ان قاضي محكمة النشر والإعلام أمر بتوقيف الصحفي زهير الفتلاوى لمدة ثلاثة ايام على ذمة التحقيق بسبب مقالة له نشرها.

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

شهد شهر تشرين الاول خروج العديد من التظاهرات في مختلف المدن العراقية. فقد نقل موقع قناة الشرقية ان تظاهرات عديدة خرجت في محافظات البصرة والنجف وكربلاء وذي قار مطالبة بالحد من الفساد  المالي والاداري وتطالب بمحاسبة سراق المال العام.

وفي بغداد, قال موقع الحرة ان مواطنين خرجوا احتفالا بقرار المحكمة الاتحادية الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقيين. بينما قال موقع دار بابل ان قوات امنية اعتقلت عددا من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد

حق الحصول على المعلومة

ما زال عمل الصحفي العراقي يجابه الروتين الاداري الذي يمنعه من الحصول على المعلومات التي يحتاجها مما يدفع البعض منهم للاستعانه بالعلاقات الشخصية في الحصول على اكبر قدر من المعلومات. عدم التعاون مع الصحفيين ناجم عن غياب قانون حص الحصول على المعلومة مما يتيج الفرصة لمؤسسات الدولة وغيرها لحجب المعلومات التي يطلبها الاعلامي. وسعيا منهم للتسريع في تشريع هذا القانون, يحاول صحفيو العراق وبعضص المنظمات اللاحكومية ابقاء الموضع على الساحة الاعلامية. وفي هذا الاطار, اورد موقع اذاعة العراق الحر تقريرا صحفيا عن مطالبة الكثير من الصحفيين والناشطين بالاطلاع على مسودة قانون حق الحصول على المعلومة الذي انهى البرلمان قراءته الاولى حيث قال احد الناشطين انه لا يعلم اصلا من قام بكتابة القانون في حين يرى اعلامي ثاني ان توقيع العراق على معاهدات دولية لمكافحة الفساد يجبر الحكومة العراقية على تشريع مثل هذا القانون.

اما موقع الصحافة المستقلة فقد نقلت بيان عن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اشادت فيه بمسودة القانون. ونقل البيان عن رئيس لجنة الثقافة البرلمانية علي الشلاه  قوله ان ” هذا المقترح هو الحجر الاساس في الحريات الاعلامية .

هيئة الاعلام والاتصالات

كان النشاط الاكبر الذي تعلق بهيئة الاعلام والاتصالات هو الجلسة الحوارية الندوة التي انطلقت برعاية كل من صندوق التنمية الاعلامية التابع لمحطة البي بي سي ولجنة الثقافة والاعلام البرلمانية.

وقال موقع اوان ان الجلسة جرت بمشاركة اعضاء من لجنتي القانونية والثقافة والاعلام البرلمانيتين بالاضافة الى رئيس شبكة الاعلام العراقي واعضاء هيئة الاعلام والاتصالات، وطيف واسع من ممثلي المؤسسات الصحفية المحلية. وركزت نقاشات الحاضرين على اربعة قضايا رئيسية هي البيئة القانونية للعمل الصحفي في العراق، بالاضافة الى فكرة البث العام ومدى تطبيقها في العراق، فيما تناولت المحاور الاخرى وسائل تنظيم الاعلام ورخص البث ورخص التنقل، بالاضافة الى القيم المهنية والضبط الذاتي.

حقوق الملكية الفكرية

شهد شهر تشرين الاول عدو نشاطات تعلقت بقانون الملكية الفكرية الذي ما زال بعيدا عن ساحات النقاش البرلمانية حيث دعا المركز الوطني في ندوة عقدها في محافظة اربيل الى حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة إلى حماية الحقوق الفكرية للمؤلف في العراق. وذكر موقع المدى برس ان مسؤول وحدة الفلكلور في المركز الوطني لحماية حقوق المؤلف، ميلاد حامد قال ان مجال السرقة الفكرية شهد حالات سرقة كثيرة ومؤسفة. كما عقد المركز ورشة عمل مماثلة في محافظة كركوك. وقال موقع كركوك ناو ان ورشة العمل كانت تهدف لتثقيف المؤلفين كيفية حماية الحقوق الفكرية.

لايوجد اي نشاط حول قانون المطبوعات والنشر

_________________________________________________________

تقرير أيلول 2013

ليث شاكر حمودي

واقع الاعلام

لم يتغير واقع الاعلام العراقي واستمرت معاناة الصحفيين اثناء قيامهم بواجباتهم فما زال القيام بتغطية اخبارية يشكل مجازفة ويعرض الصحفي للاعتقال او الاحتجاز. وفي هذا السياق, ذكر موقع العراق نيوز ان الشرطة العراقية قامت باعتقال سبعة مراسلين عراقيين كانو يرافقون القوات الامنية في احد مهامها . وذكر الموقع ان الشرطه قامت باحتجاز المراسلين لعد ساعات تحت الشمس من دون معرفة الاسباب الحقيقية.

وفي محافظة بغدادو قالت وكالة المدى برس أن حراس مجلس القضاء الأعلى طردوا ممثلي وسائل الإعلام بالقوة وأجبروهم على الخروج من مقر المجلس بعد أن كان من المقرر عقد مؤتمر صحافي للحديث بشأن نقض “قانون المجلس”، فيما أشار إلى أن مؤتمر المجلس الغي لأسباب رفض القائمون على المجلس الإفصاح عنها.

وفي محافظة بغداد ايضا قال موقع صوت العراق ان قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية والمرور منعت في يوم 21-9 -2013 ممثلي وسائل الإعلام من تغطية الاحتفالية المركزية التي تقيمها رئاسة جامعة بغداد بمناسبة تخرج الطلبة للعام الداراسي 2012-2013، وتحججت تلك القوات بتلقيها أوامر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بمنعهم، في حين أن جميع الإعلاميين لديهم دعوات لحضور الحفل.

اما في محافظة بابل, فقد ابلغ نقيب الصحفيين في بابل علي الربيعي وكالة انباء بغداد الدولية إن “عدد من صحفي بابل قدموا عددا من الشكاوى للنقابة لتعرضهم إلى الاعتداء بشكل متكرر من بعض عناصر الأجهزة الأمنية خلال ممارستهم التغطية الإعلامية، فضلا عن كسر المعدات والأجهزة الصحفية بحجة عدم السماح بالتغطية الا بأمر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة “.

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

استمرت التظاهرات في مختلف ارجاء العراق بالرغم من كل العقبات التي وضعتها الحكومة للحد منها مثل الحصول على ترخيص او اعلان حظر للتجوال. فقد ذكر موقع الحياة ان مئات الاف العراقيين تظاهروا في مدن عراقية عديدة للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب العراقي , ورغم اعلان رئيس الوزراء العراقي دعمه للمظاهرات الا ان وزارة الداخلية طلبت من المتظاهرين تأجيل المظاهرة بحجج امنية.

وفي مدينة الصدر, احرق متظاهرون غاضبون ، مبنى حكوميا في مدينة الصدراثناء تظاهرة شارك فيها المئات من ابناء المدينة للمطالبة  بتسليم جناة التفجير الاجرامي الذي استهدف مجلس عزاء كما ذكر موقع عراق برس

 جرائم المعلوماتية

بالرغم من عدم وضع قانون جرائم المعلوماتية على جدول اعمال مجلس النواب العراقي منذ سحب النسخة القديمة, الا ان القانون لم يغب عن النقاش نظرا لاهميته. وفي هذا السياق عقد معهد صحافة الحرب والسلام ندوتين لمناقشة ورقة سياسات حول القانون. الندوة الاولى تم عقدها في السابع من شهر ايلول في مدينة اربيل وحضرها عدد من القانونيين والاعلامين ووسائل الاعلام . ونقل موقع العراق ميديا عن مصادر في المعهد ان ورقة السياسات لا تهدف لطرح مسودة بديلة ولكنها تسعى الى كتابة توصيات تساهم في ايضاح هموم واحتياجات الشريحة التي تتعامل مع القانون

اما الندوة الثانية فقد تم عقدها من قبل معهد صحافة الحرب والسلام في مدينة الديوانية. وقال موقع المدى برس  للانباء ان الندوة تم عقدها في مبنى الحكومة المحافظة بحضور محافظ الديوانية وعدد من اعضاء مجلسها بالاضافة الى اعلاميين وقانونيين .

حق الحصول على المعلومة

شهد شهر ايلول المنصرم وضع قانون حق الحصول على المعلومة على جدول اعمال مجلس النوب العراقي كما جاء في العديد من المواقع الاخبارية ومنها موقع وكالة الصحافة المستقلة وذلك بعد ان تقديمه من قبل اللجان المختصه. وقد رحبت الكثير من المؤسسات بهذه الخطوة ومنها الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الذي وثف الخطوة بانها ثمرة جهود الجمعية كما قال موقع شبكة رسالتنا.

وقد قام البرلمان العراقي بقراءة القانون للمرة الاولى  في يوم 26-9-2013 كما جاء في موقع صوت العراق من دون تحديد موعد محدد للقراءة الثانية والتصويت 

هيئة الاعلام والاتصالات

كان قرار اغلاق قناة البغدادية ومصادرها اجهزتها الحدث الابرز في عمل هيئة الاعلام والاتصالات في شهر ايلول . وذكر موقع مركز الدوحة لحرية الاعلام ان هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بررت قرارها وقف نشاط الفضائية وبثها إلى “عدم التزام “البغدادية” بالمعايير المهنية للخطاب الإعلامي”، وهي “غير معنية” بالطريقة التي يتم بها إغلاق أي فضائية بعد اتخاذها قرارا بهذا الشأن. وقد إستنكر رئيس القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي، اليوم السبت، قرار الحكومة باغلاق مكاتب قناة البغدادية في العراق، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييد حرية الاعلام وخرق الدستور” كما جاء في موقع العراق للجميع

حقوق الملكية الفكرية

ما زال قانون حقوق الملكية الفكرية خارج اطار البرلمان رغم اهميته ولكن وزارة الثقافة تحاول اثارة اهمية القانون من خلال عقد سلسة من ورش العمل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في عدد من المحافظات العراقية . وضمن سلسلة الندوات وورش العمل و المحاضرات حول الملكية الفكرية و حق المؤلف لكافة الدوائر ذات العلاقة, اقام المركز الوطني لحماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة التابع لوزارة الثقافة ورشة عمل بضوابط الملكية الفكرية في محافظتي المثنى وذي قار تناول فيها شرحا عن حقوق الملكية كما جاء في موقع تلفزيون الاهوار ووكالة السماوة الاخبارية 

لم يكن هناك اي خبر عن قانون النشر والمطبوعات العراقي

                                                                                                     

 

___________________________________________

 2013 تقرير شهر اب

ليث شاكر حمودي

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

كان شهر اب من الاشهر الساخنة على صعيد التظاهرات المناهضة للحكومة والفساد المستشري في كل الدوائر الحكومية في العراق. وكان لغياب قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي اثر كبير في منع والتصدي للكثير من تلك التظاهرات .

في الثاني من شهر اب, خرجت تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية وقامت قوات الامن بتطويق التظاهرات واعتقال ستة متظاهرين قامت باخلاء سبيلهم فيما بعد كما ذكر موقع قناة السومرية الذي نقل عن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية سليم الجبوري قوله ان اعتقال المتظاهرين في ساحة التحرير اضطهاداً يتنافى مع حرية الرأي والتعبير، واصفاً هذه الأفعال بـ”المؤشر السلبي”.

وقال سليم الجبوري في حديث لـ”السومرية نيوز” إن “ما جرى اليوم يعد تكميماً للأفواه ومؤشراً سلبياً والمفترض أن يترك للناس حرية التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية والقانونية”

في اليوم التالي, قامت قوات امنية باغلاق جميع الطرق والشوارع الداخلية المؤدية الى ساحة التحرير  كما نقل موقع اصوات العراق الذي قال ان قرابة الف عنصر امني انتشروا في محيط ساحة التحرير مدججين بالاسلحه والمعدات القتالية.

ولم تكن المؤسسة الامنية بمعزل عن التظاهرات , حيث قام عدد من عناصرها بالتظاهر في الثالث عشر من شهر اب بعد عقوبة وجهها لهم مديرهم حيث ابقاهم تحت الشمس لمدة اربع ساعات كما نقل موقع العراق تايمز

نهاية شهر اب كانت موعدا لاحدى ابرز التظاهرات التي استغرب منظموها من موقف الحكومة حولها خصوصا انها جاءت متوافقة مع اراء معظم المسؤولين . كان من المفترض ان تخرج تظاهرات في مجن عراقية مختلفة وتطالب بالغاء الرواتب التقاعدية الضخمة التي يحصل عليها  البرلمانيين. التظاهرات نالت حيزا واسعا في جميع المواقع الالكترونية ومنها موقع سنّتي الذي اورد اخبارا عن تلك التظاهرات في مختلف المدن العراقية.

في مدينة الناصرية , فرضت القوات الامنية حظرا للتجوال قبل ساعات من انطلاق التظاهرات المطالبة بالغاء رواتب البرلمانين بحجة وجود تهديدات امنية>

ونشر احد المواقع ويدعى درر العراق فلما قصيرا عن احدى التظاهرات لم يحدد موقعها وظهر فيها متظاهرون يسيرون في مسيرة مطوقة برجال الشرطه من دون تدخل او اي مشاكل بينما قال موقع جاكوج ان قوات الامن اعتقلت بعض قادة التظاهرات من دون ذكر مكان اعتقالهم او اسمائهم .

قانون جرائم المعلوماتية

ربما كانت محاكمة احد الشباب في مدينة الناصرية بتهمة اساءته لفتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي والحكم بسجنه لثمان اشهر هو الحدث الابرز المتعلق بجرائم المعلوماتية في العراق خصوصا انها اول حادثة يعلن عنها رسميا. فقد اورد موقع منتديات الناصرية  الخبر مؤكدا ان فتاة تقدمت بشكة رسمية استئناف ذي قار واتهمت احد المواطنين بنشر صورتها والاساءة لها بتعليقات كاذبة.

 وفي السابع عشر من شهر اب, عقد معهد صحافة الحرب والسلام ورشة عمل حول قانون جرائم المعلوماتية. وحضر الندوة جمع من المسؤولين والصحفيين كان من بينهم المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد سعد معن والمتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان كامل أمين وعدد من القانونيين كما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

حق الحصول على المعلومة

ما زال الصحفيون يعانون كثيرا في حال تطلب عملهم الحصول على وثائق رسمية من احد الجهات الحكومية نظرا لغياب قانون حق الحصول على المعلومة الذي يوفر لهم الغطاء القانوني للمطالبة بالوثائق الرسمية. وجاء قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تسريب اي وثيقة رسمية الى الاعلام مكملا لسياسة التكتيم التي تتبعها جميع المؤسسات الحكومية العراقية. وقال موقع المدى برس ان مجلس الوزراء اقر هذا التعليمات في جلسته التي عقدها في الاول من شهر اب.

وفي سياق متصل, ذكر الموقع الرسمي للحزب الشيوعي ان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد طالب مجلس النواب العراقي بالاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومة للمساهمة في كشف ملفات الفساد والحفاظ على المال العام . كما نقل موقع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن عضو البرلمان العراقي اشواق الجاف انها تؤيد اصدار قانون حق الحصول على المعلومة خصوصا مع عدم وجود فقرة دستورية تضمن للمواطن الحصول على المعلومات التي قد يحتاجها

قانون حقوق الملكية الفكرية

كان شهر اب مميزا جدا فيما يتعلق بقضية حقوق الملكية الفكرية . فبعد تجاهل طويل للقانون الذي لم يدخل جدول اعمال البرلمان العراقي ولم يدخل ساحات النقاش. شهد شهر اب عقد اكثر من ندوة تناولت قضية الملكية الفكرية.

ففي التاسع عشر من شهر اب, أقام المركز الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،  على قاعة البيت الثقافي في البصرة، ورشة عمل تعريفية بثقافة الملكية الفكرية بشكل عام وحق المؤلف والحقوق المجاورة بشكل خاص.

ونقل موقع المربد ان الورشة احضرها مجموعة من الأعضاء الرسميين في المركز الوطني لحماية حقوق المؤلفين التابع لوزارة الثقافة، وجمع من الفنانين التشكيلين.

وبعد يوم واحد , اقام عدد من الشعراء والادباء والكتاب والفنانيين والاعلاميين في محافظة العمارة جنوب العراق ندوة  حول (الملكية الفكرية وحقوق المؤلف) بالتعاون مع المركز الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما جاء في موقع وكالة الصحافة المستقلة

 

هيئة الاعلام والاتصالات , النشر والمطبوعات

لم يشهد شهر اب اي نشاطات تتعلق بقانون هيئة الاعلام والاتصالات او قانون النشر والمطبوعات 

 

___________________________________

 2013 تقرير شهر تموز

ليث شاكر حمودي

 

واقع الاعلام في العراق

لم يكن شهر تموز مختلفا عن غيره من الشهور في حياة الصحفيين العراقيين. متاعب العمل ومخاطره كانت ولا تزال تلتصق بهم اثناء قيامهم باداء الواجبات المنطوة بهم وقد كلفت الكثير منهم ارواحهم

في الموصل, قتل مسلحون مجهولون الناطق باسم محافظ نينوى الصحفي قحطان سامي في منطقة المجموعة الثقافية شمالي الموصل، ما ادى الى مقتله في الحالكما نقل موقع صوت العراق

وفي بغداد, قال موقع اصوات العراق ان قوة تابعة لوزارة الداخلية العراقية حاصرت مبنى قناة البغدادية الفضائية في ساعة مبكرة من يوم 12-7-2013 واحتجزت فريق عمل احد البرامج وصادرت هواتفهم النقالة وبطاقاتهم الصحفية

كما نقل موقع الحزب الشيوعي العراقي عن مرصد الحريات الصحفية ادانته الاعتداء بالضرب الذي تعرض له اثنين من صحفيي راديو “المربد” علي يد حماية أحد الفنادق في مدينة البصرة، أثناء تغطيتهم أحداث تفجير مزدوج ضرب وسط المدينة داعيا الحكومة المحلية لتوفير الحماية اللازمة للصحفيين

 

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

استمرت التظاهرات في عدة مدن عراقية واختلفت اهدافها بين تظاهرات مناهضة للحكومة واخرى تطالب بتحسين الخدمات

ففي محافظة الانبار, تظاهر الاف المصلين مطالبين باسقاط الحكومة العراقية كما ذكر موقع قناة  البغدادية . اضاف الموقع ان مصلين في محافظة ديالى خرجوا تنديدا بالوضع الامني المتدهور في محافظتهم والتهجير الذي وقع في بعض مناطقها

 بينما نقل موقع شفق نيوز عن خروج متظاهرdن في محافظة البصرة ضد سوء الخدمات مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ملف الخدمات

ونقل موقع جريدة العراق الالكترونية ان العشرات من اهالي مدينة الديوانية شاركوا في تظاهرة طالبوا من خلالها المجلس المحلي باعلان تشكيل لجان وفتح ملفات الفساد في مشاريع المحافظة مؤكدين ان الوقت قد حان لمحاسبة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني.

وكان للقوات الامنية تظاهراتها الخاصة بها. فقد نقل موقع iraq5050 انمئات من افراد قوة حماية المنشئات تظاهروا وسط بغداد مطالبين باقالة مديره علي العذاري

على الصعيد البرلماني, نقل موقع قناة السومرية عن رئيس اللجنة القانونية البرلمانية خالد شواني، ان اللجنة اتخذت التوصيات اللازمة بشأن جملة من القوانين أبرزها إلغاء الحقوق التقاعدية لمجلس النواب وحرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.

هيئة الاعلام والاتصالات

رغم طرحه على مجلس النواب, لم يجد قانون هيئة الاعلام والاتصالات طريقه الى الاقرار بل ان الضغوط حول الكثير من فقراته ادى الى سحبة من البرلمان العراقي خصوصا بعد اعتراض الكثير من الاعلاميين على صيغته التي تفرض نوعا من الرقابة على عمل القنوات يعيد الى الاذهان الدور الذي كانت تمارسه وزارة الاعلام في عهد النظام السابق. ونقل الموقع الالكتروني لجريدة الدعوة عن عضو لجنة الثقافة والاعلام بتول فاروق قولها ان الاعلاميين اعترضوا على فقرة تتعلق باشراف الهيئة على مصادر التمويل.

من جهتها, طالبت الهيئة الامانة العامة لمجلس الوزراء بصياغة قانونية يتم التصويت عليها في البرلمان لتخويل الهيئة صلاحية تخفيض الاجور المفروضة على القنوات المستقلة ذات الدخل المحدود كما موقع الغد نيوز في بيان الهيئة .

الهيئة لم تخلوا من المشاكل الداخلية فقد تظاهر العشرات من موظفي هيئة الاعلام والاتصالات بمقر الهيئة في بغداد مهددين باعتصام مفتوح تنديدا بسياسة الهيئة وتجاوز المسؤولين فيها على الموظفين. وذكر موقع صوت العراق ان الموظفين خرجوا للتظاهر احتجاجا على سياسة الهيئة وتعاملها الفوقي مع المنتسبين، مشيرا الى ان المسؤولين في الهيئة يتعاملون معهم بشكل بعيد عن تقاليد العمل الوظيفي ويستخدمون معهم اساليب العقوبات من دون سبب.

 

الملكية الفكرية

رغم ان قانون الملكية الفكرية لم ير النور لحد الان, الا ان جهودا تبذلها جهات عديدة تسعى الى ترسيخ قضية الملكية الفكرية واعادة احيائها بعد ان اهملها المجتمع لانشغاله بامور أهم. وكان لوزارة الثقافة دور كبير في هذه الجهود فقد اقام المركز الوطني لحق المؤلف والحقوق المجاورة بعقد ورشة عمل حول قضية الملكية الفكرية في عدة محافظةا بابل كما نقل الموقع الرسمي لوزارة الثقافة العراقية . ونقل موقع النجف نيوز ان المركز ذاته اقام ورشة مماثلة في محافظة النجف

 

لم يكن هناك اي خبر قوانين جرائم المعلوماتية وقانون حق الحصول على المعلومة وقانون النشر والمطبوعات

_______________________________________________

 2013 تقرير حزيران

ليث حمودي

واقع الاعلام العراقي

أستمر مسلسل استهداف الصحفيين في العراق من قبل الجهات المسلحة والجهات الحكومية وبقي العمل في مجال الاعلام في العراق أحد أخطر مجالات العمل خصوصا مع عدم استقرار الوضع الامني وازدياد حدة الصراعات بين الاحزاب السياسية العراقية وبين الحكومة والجهات المسلحة.

ففي التاسع من شهر حزيران, اغتال مسلحون مجهولون الصحفي زامل غنام بغداد حسبما ذكرت عدة مواقع اخبارية ومنها موقع الشرقية . زامل غنام كان يعمل مراسلا لجريدة الوطن. وقد طالبت عدة منظمات ومنها جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين وزارة الداخلية العراقية بكشف ملابسات الحادث التي تم تسجيله ضد مجهول كما جاء في بيان الجمعية الذي نقلته وكالة بلادي الاخبارية

وفي الرابع من شهر حزيران, قامت وزارة الدفاع العراقية باعتقال الصحفيين محمد فؤاد ومساعده أفضل جمعة واللذان يعملان لدى وكالة ANB الاخبارية بتهمة سرقة مفكرة وزير الدفاع العراقي وذلك بعد استدراجهما لمقر الوزراة كما نقلت صحيفة الدى . وقد ادانت منظمات عديدة الحادث وطالبت بالافراج عن الصحفيين ومن هذه المنظمات الاتحاد الدولي للصحفيين الذي قال رئيسه جيم بوملحة في بيان نقلته وكالة الاستقلال للاخبار “إننا ندعو إلى الإفراج الفوري عن هذين الصحفيين الذيّن تم القبض عليهما بحجج زائفة وغير قانونية، ودون مبرر من قبل السلطات العراقية”  كما نددت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين بالاعتقال ووصفت الاعتقال بانه غير قانوني كما جاء في موقع الاتحاد

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

شهد شهر حزيران العديد من التظاهرات في مدن عراقية مختلفة واختلفت الاهداف الي خرجت من اجلها التظاهرات بين مطالبة بتحسين الخدمات كتلك التي خرجت في محافظة ذي قار جنوب العراق في السادس من شهر حزيران حسبما ذكرت وكالة المدى برس او للمطالبة بتوفير الحماية للمواطنين كتلك التي قام بها تركمان العراق في وسط بغداد وشارك فيها وزير الرياضة والشباب العراقي كما جاء في موقع كهرمانة نيوز بينما طالبت مظاهرات كركوك التي جرت في الثاني والعشرين من حزيران وطالب المشاركون فيها باطلاق سراح أحد قادة التظاهرات الذي اعتقلته القوات الامنية كما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الزمان  فيما استنكرت التظاهرات التي قام بها جمع مواطنون شيعة في النجف والبصرة  في الثامن والعشرين من حزيران المنصرم مقتل رجل الدين المصري حسن شحاته حسبما جاء في موقع وكالة أهل البيت للانباء

قانون حق الحصول على المعلومة

يعتبر اقرار اقليم كردستان لقانون حق الحصول على المعلومة من ابرز الاحدث التي شهدها الاقليم على صعيد حرية الاعلام. وجاء في المادة 15 من القانون “لا يحق لاية مؤسسة عامة او خاصة رفض اعطاء المعلومات للمصلحة الخاصة اذا اقتضت المصلحة العامة بكشفها” ولكن القانون وكما قالت وكالة شفق للانباء وضع مجموعة من الاستثناءات أعطت الحق للمؤسسات العامة او الخاصة رفض اعطاء المعلومات التي تسبب الإضرار بالدفاع وأمن الاقليم.

وفي الخامس عشر من شهر حزيران, عقد معهد صحافة الحرب والسلام ورشة عمل حول قانون حق الحصول على المعلومة في مدينة النجف. ونقل موقع شبكة اعلام النجف  عن مدير التخطيط والرقابة في شبكة اعلام النجف الاشرف الاعلامي، فلاح الفضلي قوله ان مسودة القانون تناقض واقع الحال حيث الصحفي يحصل على المعلومة أما بطريقته الخاصة او من خلال تعرضه للانتهاكات دون وجود قانون يردع الممتنعين من إعطاء المعلومة”.

هئية الاعلام والاتصالات

شهد شهر حزيران عودة اربع قنوات فضائية للعمل في العراق بعد ايقافها من قبل هيئة الاعلام والاتصالات. وقال موقع الحزب الشيوعي العراقي ان الهيئة دعت القنوات العشر التي سبق ان اوقفتها عن العمل بتهمة التحريض والخطاب الطائفي الى اجتماع تشاوري لكن اربع منها فقط حضرت الاجتماع الذي تم خلاله اعادة رخص العمل اليها

 

لم تتداول الصحافة بمختلف انواعها اي اخبار حول قوانين جرائم المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية والنشر والمطبوعات.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

 2013 تقرير شهر ايار

ليث حمودي

واقع الاعلام العراقي

أستمر استهداف الصحفيين العراقيين خلال شهر ايار الماضي وكان اول الضحايا مقدم البرامج الاذاعية موفق العاني الذي قتل مع شقيقه ومواطنين اخرين في حي المنصور مساء الاثنين 6-5-2013 عندما القى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية استهدفت مصلين خرجوا من احد الجوامع كما ذكر موقع العراق نيوز . كما قال موقع صوت العراق ان المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا استنكرت مقتل مذيع الراديو العراقي موفق العاني.

من جهتها, اتهمت القائمة العراقية القوات الامنية باستهداف الصحفيين بصورة منتظمة. ونقل موقع تلفزيون السومرية عن الناطق باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قولها ان هذا الاعتداء يقوم به أفراد من منتسبي البعث الصدامي في الأجهزة الامنية يريدون العودة لثقافة الإعلام الموجه.

 

كما نقل موقع شفق نيوز تقريرا صحفيا اشار فيه الى ان لجنة حماية الصحفيين التي وضعت العراق في قائمة البلدان الاسوء في قضية الكشف عن قتلة الصحفيين

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة, ما زال اعلاميو العراق يواجهون ظروف عمل صعبة جدا بسبب غياب القوانين التي تكفل حقوقهم الشخصية والمهنية. ورغم هامش الحرية التي يتمتع بها الصحفيون في العراق, الا ان كثير من الاعلاميين ومنهم نائب رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد جمعة الحلفي يرون ان هذه الحريات ما زالت مهددة كما نقل عنه موقع اصوات العراق. واثناء الاحتفال , اصدر السفير الاميركي في بغداد ستيفن بيكروفت بيانا اعلن فيه ان قرار الحكومة العراقية تعليق رخص عشر قنوات فضائية قرار غير مقبول.  ونقل موقع اذاعة العراق الحر عن السفير الاميريكي قوله” علينا ان نُدرك بأنه ليس من المقبول استهداف حرية التعبير او تقييد الاعلام بتعليق تراخيص العمل”.

وشهدت مدينة السليمانية عقد المؤتمر التأسيسي لشبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير وحقوق الانسان. حضر المؤتمر عدد من القضاة والمحامين من كافة المحافظات العراقية وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي و ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني كما نقل موقع تلفزيون كركوك

وفي العديد من المحافظات ذات الغالبية السنية, استمرت التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية . ونقل موقع تلفزيون سكاي نيوز العربي انهم رددوا هتافات تطالب برحيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي

حق الحصول على المعلومة

عقد معهد صحافة الحرب والسلام ورشة عمل لمناقشة ورقة سياسات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة بحضور عدد كبير من الصحفيين والمحامين. ونقل موقع شفق نيوز عن رئيس بعثة المعهد عمار الشابندر قوله ان “هناك عدة مسودات لقانون حق الحصول على المعلومة وهناك ايضا حاجة لتشريع قوانين اخرى في هذا المجال ولهذا توصلنا الى فكرة جمع اصحاب المصلحة ونضع التصورات لاعداد ورقة سياسية لتكون منهجا واضحا لاعضاء البرلمان والقانونيين وتقديمها لهم ليكون كنوع من الضغط لاصدار قانون حق الوصول الى المعلومة”.

كما عقدت نقابة الصحفيين العراقيين مؤتمرا في اسطنبول وخرج المؤتمر بعدة توصيات جاء منها حق المواطنين جميعا في الحصول على المعلومة وحماية الصحفيين كما اوردت وكالة بلاد نيوز

 

قانون الملكية الفكرية

دعا كتاب وادباء عراقيون الى سن قانون حماية الملكية الفكرية لضمان حقوق المبدعين والمفكرين بعد اتساع ظاهرة سرقة النصوص الادبية، والافكار، والمصنفات الفنية، خلال السنوات الاخيرة. ونقل موقع اذاعة العراق الحر  رئيس الاتحاد العام لادباء والكتاب في العراق فاضل ثامر “ان قانون حقوق الملكية الفكرية ما زال حبيس الادراج بانتظار اقراره”، لافتا الى “ان العراق يخلو من اي قانون يحمي الحقوق الفكرية”.

هيئة الاعلام والاتصالات

بعد العديد من الاحتجاجات والاعتراضات, قام رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بسحب مسودة قانون الهيئة من البرلمان مؤكدا ان المسودة تقيد حرية الصحافة كما قال موقع صوت العراق . من جهتها , قالت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف انها تؤيد سحب القانون لغرض تعديله بما ينسجم مع الحريات الصحفية وعدم ترك أية ثغرة قد تؤدي مستقبلا لتقييد العمل الصحفي  كما نقل عنها الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين العراقيين  .

الهيئة من جهتها دافعت عن قرار سابق باغلاق عدد من القنوات الفضائية واتهمت في خبر نشره موقع المدى برس منظمة هيومن رايتس وتش بانها تسيء لعملنا ورؤيتها لقرارتنا مسيسة ومعدة سلفا

الاعلاميون من جهتهم, كانت لهم انتقاداتهم التي وجهوها الى هيئة الاعلام والاتصالات وذلك خلال المؤتمر الأول لمناقشة الآثار السلبية للأجور العالية لرسوم الطيف الترددي التي فرضتها هيئة الإعلام والاتصالات على وسائل الإعلام، الذي عقدته المؤسسات الإعلامية العراقية، اليوم، في بغداد كما نقلت وكالة هنا الجنوب الاخبارية

لم تتناول الصحافة اي خبر عن قانون جرائم المعلوماتية او قانون الطباعة والنشر في العراق 

__________________________________________

 2013 تقرير شهر نيسان

ليث حمودي

حرية التعبير عن الرأي وحق الاجتماع والتظاهر السلمي ووضع الصحافة العراقية

شهد شهر نيسان العديد من التظاهرات التي قام بها صحفيون عراقيون في مختلف المدن العراقية طالبوا من خلالها بأحترام حقوقهم وتقديم التسهيلات اللازمة لقيامهم بالمهام الصحفية الموكلة اليهم

وفي الثاني من شهر نيسان ادانت منظمتان صحفيتان في العراق الهجوم الذي قامت به مجموعات مسلحة على اربع صحف عراقية . وقالت وكالة شفق  التي اوردت الخبر ان بيان للنقابة الوطنية للصحفيين العراقيين ادانت بأقسى العبارات وأشدها واكثرها تحذيراً تدين نقابتنا الإعتداء الصارخ والجريمة النكراء التي تعرض لها زملاؤنا في صحف الدستور، البرلمان، “المستقبل والناس في الأول من نيسان 2013 كما  طالب بيان لنقابة الصحفيين العراقيين بتأمين الحماية اللازمة للمؤسسات الصحفية بعد حوادث الاعتداء التي جرت يوم امس واستهدفت فيها مجموعات مجهولة الهوية مقرات ثلاث صحف في بغداد واحراق احداها والاعتداء على كوادرها الصحفية.

 وكان الاول من نيسان قد شهد هجوم مجموعات مسلحة على مقار اربع صحف في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد وهي صحف يهاجمون-4 مقار لصحف يومية وهي –الدستور، والمستقبل العراقي، والناس، والبرلمان  في حادث تناقلته العديد من وكالات الانباء والصحف ومنها موقع مصراوي وموقع ايلاف

وفي 16-4- 2013  اتهم عدد من الصحافيين في محافظة البصرة رئيس جامعة البصرة ثامر الحمداني وافراد حمايته بـ”الاعتداء”عليهم ومنعهم من تغطية تظاهرة نظمها تدريسيو الجامعة للمطالبة بحقوقهم خارج حرم الجامعة، واعتبروا أن ما قام به رئيس الجماعة يمثل اعتداءً على حرية الصحافة، في حين أكدت رئاسة الجامعة أن أبوابها “مشرعة” للجميع.

وقال مراسل قناة الفرات الفضائية كاظم الحاوي في حديث الى (المدى برس)، إن “حماية رئيس جامعة البصرة ثامر الحمداني قاموا بالاعتداء على عدد من الصحافيين اثناء تغطية التظاهرة التي نظمها تدريسيو جامعة البصرة للمطالبة بحقوقهم”، مبينا ان “الحمداني أمر بمنع التصوير واخراج الصحافيين من التظاهرة”.

 

وفي يوم 22-4-2013 نظم مجموعة من الإعلاميين  في مدينة دهوك شمال العراق,  حملة إطلاق الصفارات إحياء ليوم الصحافة الكردية، مطالبين بوقف الإنتهاكات ضد الصحفيين والحد من تضييق الحريات.

وقال الناشط والإعلامي الذي نظم الحملة لطفي دوسكي في حديث لــ” السومرية نيوز”، إننا “مجموعة من الصحفيين نظمنا حملة إطلاق صفارات أمام مبنى محكمة دهوك إحياء للذكرى الـ 115 ليوم الصحافة الكردية”، مبيناً أن “الصفارة هي أداة الحكم لوقف التجاوز وأستخدامها هو إنذار بوجود خطر يهدد حرية التعبير والعمل الإعلامي” وكان  مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين قد أعلن حينها أنه سجل 38 حالة إنتهاك ضد 27 صحفي منذ بداية عام 2013 وحتى يوم 22 نيسان الماضي مبينة أن معظم الخروقات كانت بسبب منع ممارسة العمل الصحفي.

هيئة الاعلام والاتصالات

في 28-4 قامت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتعليق عمل عشر محطات فضائية في العراق. ونقل موقع قناة السومرية نيوز بيان للهيئة اكدت فيه انها “اتخذت قراراً بتعليق تراخيص العمل الممنوحة للقنوات بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة والغربية، ووقف كافة عملياتها وأنشطتها على الأراضي العراقية، نظراً لمخالفتها قواعد وسلوكيات البث والإرسال الواجب الالتزام بنصوصها الموثقة في عقد الترخيص”.

كما استمرت التظاهرات في عدة مدن عراقية ضد الحكومة العراقية. وفي هذا الصدد , التقى رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي ممثل الامين العام للأمن المتحدة مارتن كوبلر وناقش معه ملف حقوق الانسان والتظاهرا ت التي حدثت وقتها في مدينة الحديثة . وذكرت وكالة الصحافة المستقلة التي اوردت الخبر في 22-4-2013  ان النجيفي اوضح ان منع دخول الطعام والشراب مسألة غير انسانية وغير مقبولة نهائيا، مؤكدا ايضا على ارسال وفد نيابي اخر اضافة الى الوفد السابق لتفقد اوضاع اهالي الحويجة  والخروج من الازمة.

قاون جرائم المعلوماتية

 أكد رئيس  لجنة الاعلام البرلمانية علي الشلاه ان مسودة قانون جرائم المعلوماتية الذي تم ايقافها في مطلع العام الحالي , لن يتم تمريرها بعد ان انتفت الحاجة اليها عقب تحسن الوضع الامني. وقال الشلاه في حديث لوكالة انباء المستقبل ان مسودة القانون تمت كتابتها في وقت كانت التنظيمات المسلحة تستعلمها لنشر عملياتها الارهابية .

 

حق الحصول على المعلومة

في البصرة, طالب صحفيون وكتاب بوضع قانون حق الحصول على المعلومة يتماشى مع التطور التكنلوجي المتسارع. وقال وكالة انباء المدى التي اوردت الخبر ان المطالبة جاءت خلال ورشة عمل عقدها معهد صحافة الحرب والسلام في محافظة البصرة. وقال مدير علاقات معهد  صحافة الحرب والسلام عماد الشرع إن “هنالك جمعا من الناشطين والصحفيين والحقوقيين بصدد أعداد ورقة سياسات قانون حق الحصول على المعلومة لتحمل توصياتهم كونهم الطرف المعني بالقانون إلى اللجنة الثقافية في مجلس النواب وصولا إلى إقراره من قبل البرلمان”.

قانون الملكية الفكرية

 دعا كتاب وادباء عراقيون الى سن قانون حماية الملكية الفكرية لضمان حقوق المبدعين والمفكرين بعد اتساع ظاهرة سرقة النصوص الادبية، والافكار، والمصنفات الفنية، خلال السنوات الاخيرة. وقال موقع اذاعة العراق الحر نقلا عن رئيس لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية علي الشلاه ان رئاسة البرلمان لم تستلم مسودة القانون ولهذا فلم يدخل يوما في جدول اعمال الجلسات البرلمانية . من جهته اكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ضرورة العمل بجهود استثنائية لوضع المسودة للنقاش والتصويت . وقال في حديث اوردته صحيفة الصباح الجديد ان تأخر الدفع بالقانون هو ضعف ثقافة الملكية الفكرية.

لم يكن هناك اي تقارير عن قانون المطبوعات والنشر

 

__________________________________________

تقرير شهر اذار 2013

ليث حمودي

 

واقع الاعلام العراقي

ما زال العمل في حقل الاعلام في العراق محفوفا بمخاطر جمة تمتد بين استهداف الصحفيين من قبل الجماعات المسلحة وبين الاعتقال التعسفي من قبل الجهات الحكومية مرورا بالروتين المعقد الذي يجب على الاعلامي ان يمر خلاله اثناء محاولاته القيام بعمله خصوصا في الشارع العراقي والدوائر الرسمية.  فعلى سبيل المثال لا الحصر يتطلب اجراء تقرير مصور في احد شوارع العاصمة العراقية بغداد الحصول على موافقة من قيادة عمليات بغداد وبخلافه, يتعرض الاعلامي للمنع ولربما الحجز ومصادرة المعدات.

وقد شهد مطلع اذار اختطاف الصحفي كرار علاء التميمي مراسل قناة الانبار في مدينة كربلاء حيث نقلت وكالة الصحافة المستقلة الخبر نقلا عن بيان صادر من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة حيث قام مسلحون مجهولون في الثالث من الشهر المذكور باختطاف الصحفي والتوجه به الى جهة مجهولة. وقد ظهر الصحفي في تصوير على موقع يوتيوب مربوط اليدين وقد توجهت نحو رأسه فوهة بندقية الية وتظهر خلفة ورقة كتب عليها اسم احدى الجماعات المسلحة والتي نفت لاحقا صلتها بالحادث. وبعد الحادث بيومين , عثرت قوات الشرطة على الصحفي مرميا في احد طرقات المدينة وأكد والده ان ابنه قد تعرض لتعذيب شديد وكسور فر مناطق متعددة من جسمه.

المضايقات التي تعرض لها الاعلام لم تكن حكرا على الشارع وحسب بل داخل اروقة مجلس النواب العراقي حيث قامت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب باصدار تعليمات جديده قيدت حركة الاعلاميين داخل بناية المجلس في خبر اوردته وكالة انباء المستقبل فيما دعا بعض البرلمانيين الى اغلاق الدائرة الصحفية وهو الامر الذي عده الصحفيون تقييدا لحرية عملهم في مؤسسة يفترض انها تمثل الديمقراطية العراقية. من جهته أكد البرلمان العراقي ان الاجراءات التي قام بها تهدف الى تنظيم عمل الاعلاميين داخل اروقة البرلمان كما نقل الموقع الالكتروني لتلفزيون كردسات

وفي محافظة بابل صوت مجلس محافظة بابل بالاجماع في جلسته الاعتيادية على قانون هيئة اعلام بابل حسبما ذكر لراديو المربد في خبر نقله عن رئيس لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والاثار فاهم مانع . الهيئة تهدف الى تنظيم عمل الاعلام في المحافظة بنفس الطريقة التي تقوم بها هيئة الاعلام والاتصالات في بغداد.

وفي الوقت ذاته, وجه الكاتب عدي حاتم نقده الشديد للاعلام العراقي في مقالة وصفه فيها بالاعلام الفئوي والطائفي الذي يتخدنق حول الاحزاب التي تدعمه.

حرية التعبير وحق الاجتماع والتظاهر السلمي

ما زالت حرية التعبير عن الراي والتجمع السلمي تواجه الكثير من العقبات خصوصا اثناء قيام المواطنين بمحاولة التظاهر.  في الموصل, قتلت القوات الامنية متظاهرا فيما اصابت سبعة اخرين وذلك في خبر نشره موقع راديو سوا . مظاهرات مدينة الموصل تعتبر جزء من تظاهرات شهدتها عدد من المناطق ذات الغالبية السنية ضد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

حق الحصول على المعلومة

 نقل موقع اذاعة العراق الحر عن عدد من الاعلاميين دعوتهم لتعديل مسودة قانون حق الحصول على المعلومة  الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه، لاعتقادهم بان القانون يحمل في ثناياه الكثير من الثغرات تجعل منه قابلا للتأويل . ويشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي الى أن “القانون اعطى للحكومة مساحة واسعة للتحفظ على المعلومات، ولم يحدد العقوبات التي يمكن اتخاذها بحق من يخفي او يتسبب في اتلاف المعلومات”، داعيا الى ضرورة “تعديل مسودة القانون، وتنظيم ورش عمل مشتركة مع مختصين وقانونيين لأجراء تلك التعديلات“.

فيما اشار مجتمعون في مدينة الديوانية الى ان مسودة حق الحصول على المعلومة الحالية سيئة جدا وقابلة للتأويل لمصلحة الحكومة. ونقل موقع المدى برس عن عميد كلية القانون في جامعة القادسية أن “المختصين بحثوا عن الشرائح التي يحق لها الحصول على المعلومات، لغموضها في المسودة، وغياب الفكرة الواضحة، التي أرادها المشرع خلال وضعها في القانون”، ويوضح أن “القانون لم يضع إشارة صريحة وواضحة تتيح للصحفيين والاعلاميين والمؤرخين والباحثين، امكانية حصولهم على المعلومة، لضمان الشفافية والنزاهة في عمل الحكومة”.

لم يكن هنا اي تغطية او تقارير عن قوانين جرائم المعلوماتية او هيئة الاعلام والاتصالات او قانون الملكية الفكرية او قانون النشر والمطبوعات

____________________________________________________________________________

 2013 تقرير شهر شباط

ليث حمودي

قانون جرائم المعلوماتية

رحبت الكثير من المنظمات العالمية والمحلية بقرار سحي مسودة قانون جرائم المعلوماتية الذي انهى مخاوف مستعملي الشبكة العنكبوتية في العراق. ومن هذه المنظمات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان, حسبما جاء في موقعها الرسمي حيث اكدت الشبكة ان إقدام مجلس النواب العراقي على سحب مسودة قانون جرائم المعلوماتية المعيب، يعد خطوة هامة على صعيد إقرار الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية الرأي والتعبير الوصول للمعلومات ونشرها، كما انه يعزز من موقف العراق حيال احترامها للحقوق والحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها واطنيها”.

حرية التعبير عن الرأي وحق التجمع والتظاهر السلمي

في مجال حرية التعبير عن الراي, انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة اقليم كردستان واتهمتها باعتقال عدد من الصحفيين والسياسيين المعارضين للاحزاب الرئيسية الحاكمة . وافاد تقرير نشرته المنظمة على موقعها الرسمي في العاشر من شهر شباط  ان حكومة الاقليم اعتقلت ما لا يقل عن 50 صحفيا وناشطا سياسيا خلال عام 2012

من جانب اخر, أستمرت التظاهرات في مدن عراقية كثيرة حسبما افادت عدة وكالات للانباء ومنها وكالة برنيوز التي ذكرت ان مدن صلاح الدين وديالى والموصل والانبار شهدت تظاهرات كبيرة طالبت برحيل حكومة نوري المالكي .

كما عقد مركز المعلومة للبحث والتطوير بالتعاون مع المجلس العراقي للسلم والتضامن، طاولة مستديرة حول التظاهرات ومشروعية وعدم مشروعية المطاليب والاساليب. وتحدث المجتمعون عن حق العراقيين في التظاهر السلمي لطرح المطالب المشروعه بشرط الحفاظ على سلمية التظاهرات وابعادها عن كل ما هو خارج عن القانون, كما ورد في التقرير الذي نشره موقع صوت العراق.

قانون حق الحصول على المعلومة

قانون حق الحصول على المعلومة هو الاخر لم ير النور لحد الان وتم اهماله بسبب نزاعات الكتل السياسية. غياب هذا القانون اتاح لكثير من مؤسسات الدولة عرقلة عمل الصحفيين وحجب ابسط المعلومات عنهم ولكن الامر يختلف لوزارة الداخلية التي يقول وكيلها الاقدم عدنان الاسدي في حديث لجريدة البينة  ان الوزارة ترغب في اطلاع الصحفيين على اكبر قدر من التفاصيل ولكن حراجة الوضع الامني الراهن والضرورات الامنية  يدفعان الوزارة كثيرا الى تاجيل الاعلان عن اي معلومات للصحافة

 

هيئة الاعلام والاتصالات

خلال شهر شباط الماضي. اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية تحذيرا لمجموعة من القنوات المحلية والاجنبية العاملة في العراق بسبب ما أسمته الهيئة بالخطاب الطائفي الذي تبثه هذه القنوات حسبما نقل موقع العالم. ويعد غياب قانون عمل واضح وصريح لهيئة الاعلام والاتصالات احدى المشاكل العالقة بين الكتل السياسية التي يتهم البعض منها حكومة رئيس الوزراء العراقي بالسيطرة على الهيئة.

وفي الشهر ذاته , اصدرت الهيئة قرار بفرض عقوبات مالية على شركة زين للاتصالات لعدم التزام الاخيرة باتفاقها الموقع مع الحكومة والقاضي بطرح 25% من أسهم الشركة في سوق العراق للاوراق المالية كما اورد موقع الاستقامه  

وكما هو معروف منذ تغيير النظام ولحد اليوم, لم تحظ قوانين مثل الطباعة والنشر وحقوق الملكية الفكرية باي اهتمام اعلامي في العراق.

________________________________________________

 2013 تقرير شهر كانون الثاني

ليث شاكر حمودي 

واقع الاعلام 

كان شهر كانون الثاني مسرحا للعديد من الاعتداءات التي طالت الصحفيين العراقيين وحتى الاجانب وكانت القوات الامنية من اكثر الجهات التي اعتدت على الصحفيين. ففي مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار, تعرض مصور يعمل لحساب قناة السومرية الفضائية في محافظة الأنبار الى اطلاق النار من قبل عناصر في الجيش العراقي عندما كان يصور احتجاجات شعبية في مدينة الفلوجة يوم 25-12-2013  ماأدى الى إصابته بجروح بليغة في يده اليمنى وقد ادان مرصد الحريات الصحفية الذي اورد الخبر هذا الحادث ودعا وزارة الدفاع الى فتح تحقيق عاجل حينها.

كما اعتقلت القوات الامنية العراقية صحفيا فرنسيا كان يقوم بعمله في جنوب العاصمه بحجة عدم حصوله على التراخيص اللازمة كما قالت وكالة الصحافة المستقلة

وفي بغداد ايضا, اعتدت قوات الشرطة على الصحفي حيدر الربيعي الذي يعمل لحساب وكالة انباء بغداد الدولية اثناء قيامه بعمله في احدى مناطق بغداد كما قال مرصد الحريات الصحفية  

 

حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

شهد العراق في مطلع عام 2013 العديد من التظاهرات خصوصا في مناطق غرب وشمال البلاد ذات الغالبية السنية. وشهدت بعض منها استخدام العنف والتجاوز على القانون خصوصا في محافظة الانبار غربي العراق حيث قام المتظاهرون بقطع الطريق الدولي الرابط بين العراق وكل من  الاردن وسوريا مما دفع الحكومة الى التلويح بأستخدام القوة لفض التظاهرات وذلك بعد اعتدائها على الممتلكات العامه كما جاء في عدة مواقع الكترونية ومنها موقع جريدة الشرق الاوسط فيما قال الخبير القانوني طارق حرب لموقع قناة العالم الاخبارية ان الشعارات التي يرددها متظاهرر الانبار غير قانونية. وكانت تظاهرات واعتصامات في مدينة الرمادي قد طالبت  بإطلاق سراح عدد من حماية وزير المالية العراقي رافع العيساوي المتهمين بعمليات ارهابية . وتخلل التظاهرات رفع صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين والعلم القديم  بالإضافة الى صور رئيس وزراء تركيا وما يسمى بـ “الجيش السوري الحر

من جهته, حذر رئيس مجلس النواب العراقي في الأول من كانون الثاني 2013 من مغبة عدم الإستجابة لمطالب المتظاهرين وقد اورد الخبر موقع الشرق الأوسط وسط تحذير الحكومة من العصيان المدني.

 

ويأتي هذا التصريح بعد تهديد الحكومة العراقية للحكومات المحلية في بعض المحافظات لدعمهم التظاهرات والعصيان المدني من على موقع الحياة في الأول من كانون الثاني 2013.

 

وفي العاشر من كانون الثاني 2013 ، أكد المالكي من على موقع قناة العالم، أن التظاهرات يجب أن تكون قانونية ومرخصة، وألا تستغل للإساءة الى الآخرين والتجاوز على اي مكون من مكونات الشعب أو لقطع الطريق. وأشار الى أن هناك فرقا بين التظاهرة القانونية والعصيان، موضحا ان التظاهرة تعبير، والعصيان فعل والتحريض عليه خروج على الدستور.

وسلطت  الصحفية ليلى أحمد  من على موقع العراق الحر في 14 كانون الثاني 2013،  في إحدى الحلقات الأسبوعية لبرنامج حقوق الانسان في العراق الضوء على التظاهر السلمي في العراق كحق كفله الدستور العراقي. و رجحت لجان نيابية مختصة اقرار قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي خلال الفصل التشريعي الحالي في تصريح إلى المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي نقلته وكالة الديوانية نيوز في 15 كانون الثاني 2013.

 

منظمات المجتمع المدني في العراق كان لها دوراً ايضاً في إصدار مذكرة حول الإحتجاجات الشعبية في العراق موجهة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب في 24 كانون الثاني 2013 من على موقعالمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

 

ومن ناحية أخرى، شهد شهر كانون الثاني 2013 سحب مشروع قانون جرائم المعلوماتية في العراق من البرلمان العراقي بعد أعتراضات وحملات محلية ودولية قادها مدونون عراقيون من الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم) وصحفيين بسبب الشوائب الكثيرة التي شابت مسّودة القانون وخوفاً من خنق الحريات في العراق كما قالت الصحفية افراح شوقي كتبت في الشرق الاوسط في 12 كانون الثاني 2013.

 

ووقعت قرابة 40 منظمة دولية تضامنها مع المدونين في العراق لنقض هذا القانون ونشرت هذا البيان، وفي 22 كانون الثاني 2013 أصدر مجلس النواب العراقي موافقته على طلب لجنة الثقافة والإعلام على إيقاف تشريع قانون جرائم المعلوماتية بكتاب رسمي نشرته الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي | انسم. 

حق الحصول على المعلومة

ما زال غياب قانون حق الحصول على المعلومة يعرقل عمل الصحفيين العراقيين في كل ارجاء العراق و استمر عقد الندوات المطالبة بتشريع القانون ومنها تلك التي عقدتها نقابة صحفيي كردستان التي عقد فرعها في دهوك وبالتعاون مع نادي “نوهدرا” الثقافي والاجتماعي جلسة نقاش حول مشروع “حق الحصول على المعلومات” بحضور قرابة 21 شخصية بينهم مدراء عامين وممثلي الجامعات الحكومية والأهلية، وممثلي مكاتب مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان في دهوك كما جاء في موقع عين كاوا .

من جانبها وضعت هيئة الإعلام والإتصالات، وبإشراف منظمة اليونسكو، والتداول مع لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام العاملة في العراق، لائحة قواعد لوسائل البث الإعلامي، حددت هدفها بتنظيم أداء تلك الوسائل أثناء المدة التي تجري فيها العملية الإنتخابية، وبما يعزز إلتزامها المهني بالمعايير والمبادئ القانونية والأخلاقية العامة، حسبما اوردت صحيفة الصباح الجديد 

قانون الملكية الفكرية

رغم غيابه التام عن ساحة مجلس النواب العراقي, الا ان قانون الملكية الفكرية ظهر في بعض النشاطات خلال شهر كانون الثاني المنصرم ومنها الندوة التي عقدتها جامعة الانبار عن الملكية الفكرية كما جاء في الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  كما اقامت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة العلوم والتكنولوجيا محاضرة تخللها شرح تفصيلي عن قانون الملكية الفكرية في العراق كما ذكر الموقع الرسمي لوزارة العلوم والتكنلوجيا 

 لم تتناول الصحافة والاعلام العراقيين اي اخبار عن قانوني هيئة الاعلام والاتصالات باستثناء بعض الامور المتعلقة بعمل بهيئة الاعلام بعيدا عن الاعلام بحد ذاته 

( Views | 3688 | عدد المشاهدات )

Print Friendly